منظمات حقوقية تطالب بجبر الضرر لهاجر الريسوني ووضع حد للتضييق على الصحفيين

طالبت مجموعة من الجمعيات والهيئات السياسية، الدولة بجبر الضرر الذي لحق الصحفية هاجر الريسوني، جراء اعتقالها واخضاعها قسرا لإجراءات اعتبرتها “ممارسة للتعذيب وسوء معاملة” طبقا لما تنص عليه المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب.
ودعت الهيئات والجمعيات الحقوقية الموقعة على البلاغ، الدولة إلى وضع حد لاستعمال الحياة الخاصة وقوانين الحق العام ومقتضيات القانون الجنائي، لخنق الحريات العامة والتضييق على الصحفيين والنشطاء السياسيين والمدنيين والمنابر الإعلامية المستقلة.

وعبرت المنظمات الحقوقية، عن أملها في أن تكون أول خطوة في هذا الاتجاه هي تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي الذي قالت إن جهات تستغله لتصفية حساباتها السياسية مع المنتقدين، وبما يحمي الحقوق والحريات، مشددة على ضرورة جبر الضرر الذي لحق الصحفية هاجر، جراء اخضاعها قسرا لإجراءات تعتبر في عداد ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، طبقا لما تنص عليه المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب.

ووقعت على البلاغ كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والجمعية المغربية للنساء التقدميات، وحزب النهج الديمقراطي، وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، والقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، ومنتدى الحداثة والديمقراطية، وجمعية الحرية الآن، والجمعية المغربية لصحافة التحقيق.
وجاء البلاغ بعد صدور العفو الملكي على الريسوني وخطيبها والطاقم الطبي المتابع في نفس القضية، يوم أمس الأربعاء.