ردود فعل تتوالى حول مشروع قانون مالية 2020.. أرباب المقاهي والمطاعم يدعون إلى مراجعة المشروع

أعلنت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، والمطاعم عن حذرها الشديد من مشروع قانون مالية 2020، لأنه يعكس جدية، أو عدم جدية الدولة، وكل مؤسساتها في التعاطي مع قضايا المواطنين، وهموم المهنيين، على حد تعبيرها.
وفي سياق متصل، قال محمد عبد الفضل، نائب رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، والمطاعم في المغرب، في حديثه مع "اليوم24″، إن “قطاع المقاهي، والمطاعم بالمغرب، يعرف عدة اختلالات، على المستوى التنظيمي القانوني، والجبائي بصورة أكبر.
واشار المتحدث ذاته أن هذا القطاع يخضع إلى نضامين ضريبيين، أولهما الضرائب الوطنية، منها الضريبة على القيمة المضافة، المطبقة على المواد الغذائية في المقاهي، والمحددة في 20 في المائة، في حين أن المواد نفسها تضرب ب 10 في المائة في المطاعم، مما يضرب في العمق مبدأ الحياد الضريبي، ويكرس الضغط الضريبي على القطاع.
وفي الوقت نفسه، يضيف نائب رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، والمطاعم في المغرب، نجد أن “قانون الجبايات المحلية 47/06، أصبح في حكم اللادستوري بالنسبة إلى قطاعنا، مادام يسمح المجالس البلدية في فرض رسم على المشروبات، بنسب تصل إلى 10 في المائة من رقم المعاملات، وليس على الأرباح، من دون أي مبرر، وفقط على قطاعنا”، مستطردا “مع العلم أننا نؤدي الضريبة المهنية، كسائر القطاعات، ورسوم استغلال الملك العام، والخدمات الجماعية، وكلها مساهمات في المالية الجماعية”.
وأوضح المتحدث ذاته أن الجميع أقر في المناظرة الوطنية للضرائب، مدى الحيف، والضغط، والتعدد الضريبي، الذي يتعرض له القطاع، وجسد ذلك تدخل الوالي، زينب العدوي، في المناظرة الوطنية للضرائب، والتي دعت الجميع بالحرف إلى وضع مكانهم مكان رب المقهى، أو المطعم.
وشدد المتحدث ذاته، على أنه على الرغم من توصيات المناظرة الوطنية للضرائب لم تلمس الجمعية المذكورة، أي تغيير في مشروع المالية 2020.
كما دعا المتحدث ذاته الحكومة، والبرلمان، إلى مراجعة المشروع، والالتزام أولا بالتوجيهات الملكية، التي دعت إلى تنزيل توصيات المناظرة الجبائية الثالثة، وثانيا اعتماد المقاربة التشاركية قبل إخراج القوانين؛ والحفاظ على بصيص الأمل، الذي عاشه المهنيين هذه السنة.