ارتفعت نفقات الموظفين ما بين 2009 و2019 بنسبة عامة ناهزت 51,51 في المائة، حيث انتقلت من 74,03 مليار درهم إلى حوالي 112,16 مليار درهم. واعتبر تقرير حول “الموارد البشرية”، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2020، أن هذه النفقات تشكل حصة من الناتج الداخلي الخام بمعدل سنوي يبلغ حوالي 10,40 في المائة، في حين يعتبر هذا المعدل من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتأرجح هذا المؤشر حول نسبة 10 في المائة. وتمثل نفقات الموظفين المرتبة الأولى ضمن النفقات العمومية، حيث تمثل ما يناهز 31,48 في المائة من الميزانية العامة برسم سنة 2019، وما يقرب من 33,46 في المائة كمعدل سنوي برسم الفترة ما بين 2009 و2019. ويلاحظ أن فئة الأطر المرتبة في السلم 10 فما فوق يستفيدون من 68,89 من مجموع نفقات الموظفين، في مقابل الموظفين المرتبين في السلالم ما بين 7 و9، الذين يستفيدون من نسبة 17,97 في المائة من نفقات الموظفين. وتناول التقرير معطيات تخص مسار إحداث المناصب المالية خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى إحداث ما يناهز 25,572 منصبا ماليا برسم سنة 2019، منها 17100 منصب خصصت لوزاتي الدفاع الوطني والداخلية، فيما وزعت باقي المناصب على مختلف القطاعات الأخرى، على رأسها قطاع الصحة الذي خصصت له 4 آلاف منصب شغل. وبلغ عدد المناصب المالية المحدثة ما بين 2009 و2019 ما مجموعه 241 ألفا و124 منصبا، وذلك دون احتساب 70 ألف منصب تم إحداثها من أجل توظيف الأساتذة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وخلال تلك الفترة يظهر أن الأولوية أعطيت لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني، بنسبة 71 في المائة، بحيث تبوأت وزارة الداخلية المرتبة الأولى بنسبة 31 في المائة، يليها قطاع التعليم ب28,8 في المائة. ويلاحظ أنه بقدر ما تحدث الحكومة من وظائف، بقدر ما يحذف منها بفعل الإحالة على التقاعد، وأظهر التقرير أن عدد المحالين على التقاعد خلال الفترة ما بين 2009 و2019 بلغ نحو 170 ألفا و214 منصبا ماليا تم حذفه. ويلاحظ أن الإحالة على التقاعد جرت أكثر في قطاع التربية الوطنية والتعليم بنسبة 60 في المائة، يليها قطاع وزارة الداخلية بنسبة 12 في المائة. وتجاوزت المناصب المالية المحذوفة الخاصة بالأطر (سلم 10 فما فوق) نسبة 70 في المائة من العدد الإجمالي للمناصب المحذوفة. التقرير قدم معطيات مهمة حول موظفي الدولة المدنيين، وعددهم 564 ألفا و549 موظفا، ويلاحظ أن عدد الموظفين الشباب دون سن 35 سنة لا تجاوز 25,7 في المائة، في حين أن من يتجاوز سنهم 50 سنة يبلغ 33,8 في المائة، بينما الفئات العمرية ما بين 35 و50 سنة هم في حدود 40,5 في المائة. ويتوقع التقرير أن يحال على التقاعد خلال الفترة ما بين 2019 و2024 ما يزيد على 69 ألف متقاعد، منهم أزيد من 40 ألفا ينتمون إلى قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي.
