الشيخوخة تتسرب إلى الموارد البشرية بالإدارة العمومية

أزيد من 100 ألف متقاعد بالوظيفة العمومية في أفق 2018

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات أن عدد المحالين على التقاعد سيشهد منحى تصاعديا إلى غاية 2020
والتي يتوقع أن يصل فيها عدد المتقاعدين إلى أعلى مستوى ليبلغ 22 ألفا و296، قبل بداية انخفاض ابتداء من سنة 2021.
وأعلنت أن المعدل السنوي للإحالة على التقاعد بسبب بلوغ حد السن القانوني، سينتقل من 2،3 في المائة سنة 2013 إلى 4،27 في المائة سنة 2020، ثم ينخفض إلى 2،80 في المائة سنة 2026 .
وتوقعت الوزارة أنه، في غضون الخمس سنوات المقبلة، أي سنة 2018، سيبلغ عدد الموظفين المحالين على التقاعد 100 ألف و372 موظفا، ما يمثل 19،4 في المائة من مجموع الموظفين، وسيحال على التقاعد 185 ألفا و654 موظفا في غضون العشر سنوات المقبلة، و سيحال 251 ألفا و925 موظفا، خلال 14 سنة المقبلة.
وأوضحت الوزارة أن هرمية الأعمار بالوظيفة العمومية تترجم بتسرب عامل الشيخوخة إلى الموارد البشرية بالإدارة العمومية، وأن الإحالة على التقاعد ستهم فئة الأطر أكثر من فئة الموظفين المرتبين في مستوى الإشراف ومستوى التنفيذ.
وأفادت أن عدد مباريات التوظيف بالمؤسسات والمقاولات العمومية، المعلن عنها إلى غاية شتنبر الماضي، بلغ 492 مبارة بمصالح الدولة، و393 مباراة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، و13 مباراة بالجماعات الترابية، مبرزة أن هذه المبارايات همت 37 ألفا و362 منصبا، وبلغ عدد المدعوين لاجتياز المباريات 369 ألفا و621 مرشحا للتباري على 23 ألف و141 منصبا بمصالح الدولة وبكل من مراكز ومدارس ومعاهد التكوين.
وأبرزت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات أن عدد المناصب المحدثة، خلال سنة 2012 ناهز 26 ألفا و204 مناصب، مؤكدة أن هذا الرقم يعد قياسيا، ويجسد مجهودات الحكومة في مجال التوظيف، خاصة حاملي الشهادات العليا، إذ تخصص لفائدتها نسبة 10 في المائة من المناصب المالية المحدثة كل سنة.
وتشكل 10 قطاعات وزارية النسبة الأكبر من أعداد الموظفين (95 في المائة)، بينما لا تشكل باقي القطاعات المتبقية سوى نسبة 5 في المائة من أعداد الموظفين. وتهم القطاعات العشرة التي تشكل أكبر عدد من الموظفين، التربية الوطنية، والداخلية، والصحة، والتعليم العالي، والاقتصاد والمالية، والعدل، والفلاحة والصيد البحري، وإدارة السجون، والتجهيز والنقل، والمياه والغابات.
وبلغ عدد الموظفين بهيئة التدريس 263 ألفا و894 موظفا، خلال 2012، ما يمثل أزيد من 50 في المائة من مجموع الموظفين بالهيئات الوظيفة العمومية، البالغ عددهم 521 ألفا و553 موظفا، متبوعين بالمساعدين الإداريين والتقنيين، الذين ناهز عددهم 48 ألفا و712 موظفا، ما يعادل 9 في المائة من مجموع الموظفين، واحتل الموظفون بهيأة المهندسين والمهندسين المعماريون المرتبة الأخيرة في أعداد الموظفين بهيآت الوظيفة العمومية، بحوالي 1،90 في المائة، ما يوازي 9926 موظفا.
وحسب تقرير أصدرته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارات، حول الموارد البشرية بالوظيفة العمومية، يمثل موظفو وزارة التربية الوطنية حوالي 54 في المائة من مجموع الموظفين بهيأة التدريس، يليهم موظفو وزارة الداخلية، بحوالي 15 في المائة.
وأبرز التقرير أن عدد الموظفين برئاسة الحكومة لا يتعدى 310 موظفين، كما لا يتجاوز عدد الموظفين بإدارة الدفاع الوطني 1060 موظفا، مفيدا أن وزارة التربية الوطنية تتوفر على أكبر عدد من الموظفين بنسبة تصل إلى 54 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين بهذه الهيئات، متبوعة بوزارة الداخلية، ثم وزارة الصحة، ووزارة الصحة (8،9 في المائة)، ووزارة التعليم العالي (4،5 في المائة)، مضيفا إلى أن هذه القطاعات الأربعة تشمل 83 في المائة لوحدها من العدد الإجمالي للموظفين. وأرجع التقرير ارتفاع أعداد الموظفين في هذه القطاعات إلى اهتمام الحكومة ببعض القطاعات التي تعد حيوية بالنظر إلى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
ويبلع عدد الموظفين المرسمين، حسب التقرير، 93 في المائة من مجموع موظفي القطاعات الوزارية، بينما يمثل الموظفون المتمرنون نسبة 5،9 في المائة، وتبقى نسب الموظفين في باقي الوضعيات الإدارية ضئيلة، معللا سبب ارتفاع نسبة الموظفين المرسمين بجهود الحكومة في السنوات الأخيرة من أجل القضاء على العمل الهش بالقطاع العمومي، بتسريع وتيرة عمليات الترسيم عبر إحداث مناصب مالية مخصصة لترسيم المؤقتين والمياومين والعرضيين، إذ أحدث 42 ألف منصب خلال العشرية الممتدة من 2001 إلى 2010.