تحولت جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس، بمجلس النواب، إلى مناسبة لإثارة الجدل حول تعيين وزراء تقنوقراط في حكومته المعدّلة، وهيمنة وزراء الأحرار عليها. وفي هذا السياق، هاجم عبداللطيف وهبي، برلماني الأصالة والمعاصرة، بشدة وجود وزراء تقنوقراط في الحكومة المعدلة، كما اتهم “رئيس حزب” لم يسمه، بأنه “يتقاسم” مع العثماني رئاسة الحكومة، في إشارة واضحة لعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، متحدثا عن “سوبر وزير”. لكن العثماني، رد بأنهم “ليسوا تقنوقراط” بل هم “وزراء لا منتمون”، منهم من “عينهم جلالة الملك”، ومنهم من اقترحهم كرئيس للحكومة، كما نفى وجود تقاسم لرئاسة الحكومة، مع “سوبر وزير”. ووصف وهبي، الحكومة المعدلة بأنها “فاقدة للمشروعية السياسية والتنظيمية”، معتبرا أن الحكومة “تحولت إلى جزر لشخصيات مالية ذات بعد هيمني”، في إشارة واضحة إلى وزراء الأحرار. وقال إن هذه الحكومة باتت “تتكون من رئيس الحكومة الذي يستمد سلطته من الدستور، ورئيس حزب يحاول تقاسم رئيس الحكومة سلطات قيادة هذه الأخيرة بشكل هيمني”، في إشارة واضحة إلى أخنوش. كما استغرب وهبي من تشكيل حكومة من وزراء “يعتبرون أنفسهم سوبر وزراء”، و”من بقاء وزراء” في الحكومة، رغم صدور تقارير سلبية في حقهم من مؤسسات دستورية. وانتقد وهبي انضمام التقنوقراط بهذا الكم الهائل إلى الحكومة، متهما رئيس الحكومة بالاستكانة لاختيارات “تهم الأشخاص ولا تهم القوى السياسية التي انتخبها الشعب”، وأن البيجيدي تناقض بذلك مع برنامجه الانتخابي الداعي إلى “بلورة صيغ جماعية لتقوية مواقع الإصلاح وإسناده سياسيا”، متسائلا: “فهل في رأيكم، بهؤلاء التقنوقراط ستسند الحكومة سياسيا؟”. وعبر وهبي عن خوفه من تقزيم الأحزاب، “وتهميش دورها لفائدة قوى أخرى غير مرئية”. ورد العثماني على وهبي، بأن “القوى غير المرئية”، هي من صنع حزبه البام. مؤكدا أن الحكومة “منسجمة” تضم رئيسا للحكومة ووزير دولة، وأن باقي الوزراء “متساوون”، قائلا: “ليس لدينا سوبر وزير”. وأكد العثماني أن تقليص عدد الوزراء في الحكومة الجديدة من 39 إلى 23 “لم يكن سهلا”، وأنه جاء استجابة لمطلب اجتماعي وشعبي، “وقمنا به بروح وطنية عالية”، مشددا على أن مغادرة الوزراء للحكومة “لم يكن لنقص في كفاءتهم”، وشكرهم على ما قدموه. وبخصوص الوزراء التقنوقراط، رد بأن أن معظم دول العالم تعرف وجود وزراء تقنوقراط، وليس فقط المغرب، وأوضح أنه يفضل أن يصفهم ت”وزراء غير منتمين”، وليس “تقنوقراط”، مشددا على أن المهم هو أن الحكومة “سياسية”. واستغرب العثماني من حديث المعارضة عن وجود أزمة في البلاد، مؤكدا أن المغرب يعاني “مشاكل وليس أزمة أو فشل حقيقي”، داعيا البرلمانيين إلى التحلي بالموضوعية والإنصاف. وشدد العثماني على أن استرجاع ثقة المواطنين في السياسة والمؤسسات مسؤولية جماعية، تتطلب انخراط كل القوى والفعاليات فيها، من أجل كسب هذا التحدي، وتابع قائلا إن: “استرجاع ثقة المواطنين في السياسة والمؤسسات مسؤولية مشتركة”.
