أمانة «البيجيدي» أمام «بلوكاج» شامل من والي درعة تافيلالت لمنتخبي الحزب

إثر تفاقم التوتر بين والي جهة درعة تافيلالت، بوشعاب يحضيه، ورؤساء الجماعات الترابية بالجهة عن “البيجيدي”، دخلت الأمانة العامة للحزب على خط الأزمة، حيث قدم كل من الحسن الداودي وعبدالحق العربي تقريرا للأمانة العامة، أول أمس، بعد زيارة أخيرة إلى الجهة للقاء مع منتخبي الحزب ومسؤوليه، خلص إلى أن رؤساء 14 جماعة يترأسها الحزب يواجهون “صعوبات جدية” تنعكس سلبا على التنمية بالراشيدية.
في هذا السياق، تحدثت مصادر قيادية في “البيجيدي” ل”أخبار اليوم” عما سمّته “حالة بلوكاج شاملة” يقف وراءها والي جهة درعة تافيلالت وتستهدف 14 جماعة يسيّرها منتخبو “البيجيدي” في إقليم الراشيدية، أساسا، وذلك على خلاف العلاقات بين السلطات المحلية ومنتخبي الحزب في باقي أقاليم الجهة التي تبدو “طبيعية ويطبعها التعاون حتى الآن”.
المصادر ذاتها، أكدت أن رؤساء جماعات “البيجيدي” في إقليم الراشيدية أبلغوا الأمانة العامة، عبر الداودي والعربي، بتفاصيل عديدة حول “بلوكاج الوالي”، منها أن “جميع مقررات دورة فبراير 2019″، ل14 جماعة ترابية امتنع الوالي عن التأشير عليها، ما أدى إلى “حالة جمود” في الإقليم، لأن “المشاريع مبرمجة من قبل الجماعات”.
“البلوكاج” يشمل، أيضا، مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المتوقفة بسبب أن الوالي عامل إقليم الراشيدية، وبناء على مذكرة صادرة عن وزير الداخلية، قرر توقيف مشاريع المبادرة برسم سنة 2018 و2019، على خلاف أقاليم مجاورة، أوقف فيها عمال وزارة الداخلية، بناء على المذكرة نفسها، مشاريع المبادرة برسم سنة 2019 فقط. منتخبو “البيجيدي” يقولون إن الوالي عامل إقليم الراشيدية “استغل المذكرة الصادرة من وزير الداخلية، لتعميم حالة البلوكاج لتشمل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإحداث شلل كامل في الإقليم من حيث برامج التنمية”.
المعطى الثالث، في حالة “البلوكاج”، التي سبق وأن أشار إليها الوالي بوشعاب يحضيه في دورة مجلس الجهة في مطلع أكتوبر الجاري، تشمل أيضا مشروع هيكلة عاصمة الجهة، أي مدينة الراشيدية، وهو المشروع الذي أنجز بتعاون بين الجماعات وولاية الجهة في عهد الوالي السابق، محمد بنريباك، بكلفة مليار درهم، وفي الوقت الذي كان مقررا تنفيذ المشروع سنة 2019، تم تجميده مع مجيء الوالي بوشعاب يحضيه في فبراير الماضي، ولازال كذلك.
ولم تسلم جمعيات الإقليم من العلاقة المتوترة بين “البيجيدي” والوالي بوشعاب يحضيه، لأن جميع المقررات المتعلقة بدعم الجمعيات في دورة فبراير 2019 “غير مؤشر عليها لحد الآن”، وبالتالي جميع الجمعيات؛ سواء الجمعيات الثقافية، أو النقل المدرسي، وآباء وأولياء التلاميذ، أو الجمعيات الرياضية، لم يتوصلوا بأي دعم مالي من الجماعات التي يترأسها “البيجيدي”. وبخصوص المراسلات بين الوالي ورؤساء الجماعات، أوضحت المصادر نفسها، أن نصف المراسلات الواردة من الوالي باتجاه رؤساء جماعات “البيجيدي” تكون سلبية، وتحمل عبارة واحدة ومكررة “أرجع إليكم دون القيام بالمتعين”، في حين أن جميع المراسلات الصادرة من رؤساء الجماعات إلى الوالي لا تلقى أي استجابة “بشكل منهجي”. واشتكى رؤساء جماعات “البيجيدي” لكل من الداودي والعربي من “التواصل الفج” من طرف الوالي مع رؤساء جماعات الحزب، عبر الهاتف، حيث إن الوالي لا يتردد في التهديد والوعيد، وفي بعض الأحيان يتدخل لإفشال مبادرات ينفذها هذا الرئيس أو ذاك، آخرها تدخله “بشكل فج” لجمع المحافظ من التلاميذ الذين استفادوا منها، “فقط، لأن الجماعة التي وزعت المحافظ على التلاميذ الفقراء يترأسها “البيجيدي”.
النقاش بين قيادات الأمانة العامة اختلف بين ما يقول بضرورة التهدئة والتواصل مع وزارة الداخلية من أجل إيجاد حل للمشكل، وبين من يقول بالمواجهة مع الوالي. عبدالعزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة، رأى أن “التدخلات التافهة للوالي ينبغي مواجهتها داخل الحكومة، وفي البرلمان، ومن قبل الجماعات، ومع الأحزاب التي نلتزم معها في جهة فاس مكناس أو سوس ماسة ولا توفي بالتزاماتها معنا في جهة درعة تافيلالت”، واعتبر أفتاتي أن مناقشة ميزانية وزارة الداخلية في البرلمان “سيكون فرصة كي يفسر وزير الداخلية تفاهات والي درعة تافيلالت، خصوصا وأن في تغيب دائم عن الجهة كل نهاية أسبوع”.