بعد أن أثار حرق العلم الوطني غضبا في صفوف المغاربة.. اللجنة المنظمة لمسيرة باريس تخرج عن صمتها

بعدما أثارت واقعة “إحراق” العلم الوطني، في العاصمة الفرنسية باريس، خلال مسيرة حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء حراك الريف المعتقلين، يوم السبت الماضي، غضبا وسخطا عارمين في صفوف المغاربة؛ خرجت اللجنة الأوربية المنظمة للمسيرة المذكورة عن صمتها إزاء هذا الحدث.
وتبرأت اللجنة المذكورة، في بلاغ لها، مما أسمته “الشكل الموازي، الذي عرفته مسيرة باريس”، مشددة على أنه “لا علاقة له البتة بحراك الريف، ولا بالاستجابة لدعوة المعتقلين، وعائلاتهم، وكل ما شهده من أقوال، وأفعال، وتصرفات، بما في ذلك حرق العلم، لا يعنينا لا من قريب، ولا من بعيد”.
وعلاوة على ذلك، اعتبرت اللجنة الأوربية، المنظمة للمسيرة، التي شاهدتها العاصمة الفرنسية باريس، من أجل المطالبة بإطلاق سراح نشطاء حراك الريف المعتقلين، السبت الماضي، (اعتبرت ) أن حرق العلم “نشاطا مشبوها”.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الواقعة، التي أثارت غضب المغاربة، “تستهدف التشويش على المسيرة الحراكية الراقية، عبر إثارة أكبر قدر ممكن من الجلبة لتحويل الأنظار عنها، وتوفير مادة دسمة للصحافة الصفراء المأجورة..”، بحسب تعبير اللجنة المذكورة.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة المنظمة للمسيرة “توقعت حدوث مثل هذه التصرفات من خلال متابعتها لحملة التشويش، والتهديد والوعيد، التي بدأت مباشرة بعد إعلان نية إحياء الذكرى في باريس".
وعبرت اللجنة ذاتها عن استغرابها من منح “السلطات الفرنسية الترخيص لهذه العناصر في المكان والزمان نفسيهما، على الرغم من تنبيهها إياها إلى اختلاف أهدافهم من المسيرة، ورغبتهم في التشويش واحتمال قيامهم بما قد يمس السلمية والأمن العام”.
وعبرت اللجنة، أيضا، عن استنكارها ما اعتبرته “ردود فعل مشبوهة من صحافة، وبرلمانيين”.
وكان أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، الاثنين الماضي، ردوا على واقعة حرق العلم الوطني بأداء النشيد الوطني بشكل جماعي، بحضور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء، تعبيرا عن تنديدهم، وإدانتهم لحرق العلم الوطني.
كما عبر عدد من النشطاء المغاربة، في تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن استنكارهم، واستهجانهم الشديد لإقدام بعض الأشخاص، السبت الماضي، في تظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس، على إحراق العلم الوطني المغربي، منددين بهذا السلوك "الشاذ"، والمرفوض من قبل كافة مكونات الشعب المغربي.