إدامين يسائل الCNDH: أين تقرير “محاكمة بوعشرين؟

بعد إصدار المحكمة الجنائية حكمها النهائي في قضية الصحفي توفيق بوعشرين، ومددت اعتقاله من عشر سنوات إلى 15 سنة، رغم صدور تقرير عن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي الذي اعتبره “معتقلا تعسفيا”، قال الخبير في القانون وحقوق الإنسان عزيز إدلمين، إن محاكمة بوغشرين افتقرت لكل مقومات المحاكمة العادلة.
وأوضح إدامين، في مقال له أن البعض يتذرع بكون الهيئة القضائية متعت الصحفي توفيق بوعشرين بمجال واسع للدفاع عن نفسه، سواء بتقديمه مرافعة شخصية أو من خلال دفاعه، مضيفا “ولكن ما قيمة هذا الامتياز إذا لم تأخذه هيئة الحكم في حكمها؟ كاقتباس من مثل مغربي، سمع ليه ولا تأخذ برأيه”.
واعتبر الخبير في مجال حقوق الإنسان أن جريمة الاتجار بالبشر، وهي الجريمة المركزية التي يتابع بها الصحفي توفيق بوعشرين، هي تهمة واهية ولا سند حقوقي لها، وأن ما قدمه من دفعات شكلية ومطالبه من قبيل حصول على هاتفه الذي يوثق المحادثات، وطلبه لشركات الاتصالات بتحديد مواقعه بتواريخ معينة وغيرها من المطالب، والتي رفضتها المحكمة، يعتبر مساسا بحق المتهم في الدفاع وحقه في إثبات براءته.
ويرى إدامين أنه إذا كانت جل المنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية التي أعلنت عن رصدها لمحاكمة الصحفي توفيق بوعشرين، قد أصدرت تقاريرها أو مواقفها، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق وأن أعلن أنه يقوم بملاحظة هذه المحاكمة، وأنه سوف ينشر التقرير بمجرد انتهائها، متسائلا “أين هذا التقرير، الذي هو حق للمجتمع وحق لبوعشرين وحق للطرف المدني؟”.
وكان الحكم على بوعشرين برفع عوقبته السجنية قد شكل صدمة لدى الأوساط الحقوقية، وأدانته منظمات حقوقية، متسائلة عن سبب عدم استجابة المغرب لدعوة الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، والذي دعا المغرب لإطلاق سراح بوعشرين وتعويضه.