إثر شكاية للتوفيق.. جدل بمراكش بسبب إفراغ مكترية من محل حبسي تستغله منذ عقدين

بات حوالي 8600 مكتر لأملاك الأحباس بجهة مراكش آسفي، مهددين بالطرد من محلاتهم السكنية والتجارية، بعد محاولة أولى لتنفيذ إفراغ بالقوة العمومية ضد مكترية بإقامة “دكالة 2” بحي “المسيرة الأولى” بمراكش، على خلفية حكم قضائي صدر عن استئنافية المدينة، مؤخرا.
الحكم صدر، لفائدة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي ينوب عنه ناظر أوقاف مراكش، وقضى ضد المكترية، بفسخ العلاقة الكرائية مع الإفراغ، بعد أن امتنعت عن توقيع عقد جديد إيجار يتضمّن بنودا اعتبرتها المشتكى بها، وغيرها من مكتري الأملاك الحبسية، مجحفة ولا تستند على أساس قانوني، ليقوم الوزير أحمد التوفيق برفع دعاوى استعجالية لطردهم من المحلات التي يكترونها لأزيد من عقدين.
وسبق لابتدائية بمراكش أن حكمت بعدم الاختصاص في القضية نفسها، التي تقدم فيها التوفيق بمقال افتتاحي، بتاريخ 15 مارس من 2016، يشير فيه إلى أن المدعى عليها تستغل محلا سكنيا حبسيا على سبيل الكراء بسومة تصل إلى 983 درهما، عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 2000 إلى متم دجنبر 2001، وهو عقد الكراء الذي تجدد لعدة مرات، مضيفا بأن المدعي يرغب في استرجاع العقار، بعد أن وجّه لها إنذارا بالإفراغ بدون أن تقوم بتنفيذه، ملتمسا الحكم نهائيا بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعية من العقار تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم والتعويض عن الحرمان من استغلال المحل من تاريخ انتهاء العقد في دجنبر 2015.
في المقابل، ردّت المدعى عليها بكون عقد الكراء قد استمر مفعوله لأكثر من 16 سنة، ظلت خلالها تواظب على أداء واجبات الكراء، وقد أصبح غير محدد المدة، ولا يمكن فسخه بإرادة أحد الأطراف فقط بل بالتراضي بين طرفيه وليس بالإرادة المنفردة للمكري.
وعلمت الجريدة، بأن تنفيذ الإفراغ تأجل لأسبوعين، في الوقت الذي أصدرت فيه جمعية مكتري أملاك الأحباس بمراكش بيانا نددت فيه بما اعتبرته “سياسة انتقامية تنهجها نظارة الأوقاف بمراكش لزرع الخوف في صفوف المكترين وإجبارهم على تجديد عقود كراء دامت لأكثر من 30 سنة تحت التهديد بتشريد أسرهم”.
وكان فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، وجّه شكاية إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومندوبه الجهوي بمراكش، ووالي الجهة، طالبهم فيها بوقف قرارات الإفراغ ضد بعض مكتري الأملاك الحبسية بالمدينة، موضحا بأن الآلاف من الأشخاص أصبحوا موضوع دعاوى قضائية من طرف الوزارة تهدف إلى فسخ عقود الكراء القديمة التي تربطهم بها وإجبارهم على الموافقة على أخرى جديدة بشروط تضر وتتجاهل حقوقهم المكتسبة، وتضرب عرض الحائط بالقاعدة القانونية “العقد شريعة المتعاقدين”، وبمبدأ عدم رجعية القوانين، خاصة وأن العقود، موضوع الشكايات، تعود في أغلبها لما يفوق 20 سنة.
ونددت الشكاية بما اعتبرته “كيلا بمكيالين تعتمده وزارة الأوقاف في تدبير كراء الأملاك الحبسية في مراكش”، فبينما تطالب الآلاف بتجديد عقد الكراء، تحت طائلة الطرد من المحلات التي يستأجرونها، تغض الطرف عن استفادة مجموعة من الأشخاص، ولعدة مرّات، من الأملاك الحبسية بأثمنة بخسة دون قيمتها المالية الحقيقية، قبل أن يقوموا بتفويتها إلى مستغلين آخرين بمبالغ مرتفعة، في الوقت الذي اكتفيت فيه المندوبية الجهوية للوزارة بالمطالبة فقط بالزيادة في سومة الكراء بنسبة لم تتجاوز 5 في المائة.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالوقف الفوري للمساطر القانونية التي رفعتها وزارة الأوقاف لإفراغ مكتري محلاتها السكنية والتجارية، رغم أدائهم لواجباتهم الكرائية الشهرية بانتظام، داعية الوزارة إلى ضرورة احترام تعهداتها والتزامها بالعقود الموقعة منذ سنوات، وإلى البحث عن حلول للمشاكل التي طفت على السطح مؤخرا، بشكل ودي وفي إطار مقاربة تشاركية، تراعي حقوق المكترين، وتساهم في التدبير الشفاف والديمقراطي للأملاك الحبسية، مشددة على ضرورة فتح حوار مع مكتري هذه المحلات، المنظمين في إطار جمعية قانونية، والتي أكدت الشكاية بأنها عبرت عن استعداد المكترين للحوار لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، بما يضمن حقوقهم ويحترم القانون وقواعد العدل والإنصاف.