مذكرة توقيف ضد رئيس بوليفا “إيفو موراليس” بعد استقالته تحت ضغط الاحتجاجات

أعلن الرئيس البوليفيّ السابق “إيفو موراليس”، الذي استقال من الرئاسة، أمس الأحد، إثر ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات ضدّه، أنّ مذكّرة توقيف “غير قانونيّة” قد صدرت في حقّه.
وكتب موراليس على “تويتر” أنه يعلن للعالم، والشعب البوليفي أنّ ضابط شرطة قال علناً، إنّه تلقّى تعليماتٍ بتنفيذ أمر اعتقال غير قانونيّ صدر في حقّ رئيس البلاد، وإنه بالطريقة ذاتها هاجمت مجموعات عنيفة منزل الرئيس، مضيفا أن الانقلابيّين يُدمّرون دولة القانون.
ونفى قائد الشرطة “فلاديمير يوري كالديرون” وجود مذكرة توقيف كهذه في حق موراليس، وقال لتلفزة “يونيتيل” المحلية إنّ قضاة المحكمة الانتخابية العليا هم المستهدفون فقط بهذا الإجراء.
غير أنّ “لويس فرناندو كاماتشو”، وهو أحد المعارضين الرئيسيين ل”موراليس”، والذي أدّى دورا أساسيا في الحراك، الذي دفع الرئيس إلى الاستقالة، أكّد وجود مذكرة توقيف في حق “موراليس”.
وكتب “كاماتشو” على “تويتر”: “لقد تأكد ذلك، هناك أمر اعتقال بحق “إيفو موراليس، الشرطة، والعسكريون يبحثون عنه في شاباريه، بوسط البلاد”.
وأضاف “كاماتشو”، أن العسكريين أخذوا الطائرة الرئاسية، وموراليس المختبئ في شاباريه سيتم إحضاره إلى العدالة.
وقدّم “موراليس”، أمس الأحد، استقالته من منصبه عبر التلفزة.
وبدوره، اعتبر نائب الرئيس “ألفارو غارسيا لينيرا”، الذي استقال، أيضًا، من منصبه أنّ “الانقلاب تمّ”.
وغصّت ساحة “موريللو” في لاباز، المقابلة للقصر الرئاسي، بمئات البوليفيين، الذين أتوا، أمس الأحد، للاحتفال باستقالة “موراليسن”، وعلى بُعد خطواتٍ قليلة، في إحدى زوايا ساحة “موريللو”، كانت وحدة من الشرطة قد أعلنت تمرّدها ضدّ الرئيس، تحتفل بجانب المتظاهرين إثر إعلانه الاستقالة.
وحكم “موراليس” بوليفيا منذ العام 2006، وكان الجيش والشرطة قد طالباه في وقتٍ سابق بالتنحّي.