تلوث مياه “سيدي حرازم”.. الحكومة تخرج عن صمتها

رغم إقرار شركة مياه “سيدي حرازم” بأن المعهد الوطني للصحة التابع لوزارة الصحة، توصل إلى عدم مطابقة ثلاث شحنات من قنينات من فئة نصف لتر من مياهها، إلا أن الحكومة لم تعلن رسميا عن وجود جراثيم خطيرة في هذه المياه المعدنية، قائلة إنها لا تؤمن بالشائعات.
وقال الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الأسبوعية اليوم الخميس “نحن كحكومة لا نؤمن بالشائعات”، مضيفا أن الحكومة تبحث عن إجابة تقنية معتمدة من قبل الجهات المختصة، وأن “هناك وزارة مختصة إذا اقتضى الأمر ستعلن للمغاربة بوضوح ما يجري”.
وكانت الجامعة المغربية لحماية المستهلك قد كشفت معطيات خطيرة بخصوص المياه المعدنية "سيدي حرازم"، تشير فيها إلى احتوائها على جراثيم خطيرة تهدد حياة المواطنين، خصوصا الأطفال، والمسنين.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أن عينات من مياه "سيدي حرازم" من فئة لتر ونصف لتر، مأخوذة من جهة سوس ماسة، تبين احتواؤها على جراثيم خطيرة تهدد حياة المواطنين، خصوصا الأطفال منهم، والمسنين، وذوي نقص المناعة، وهي عينات من إنتاج شهور سنة 2019.
وعبرت الجامعة عن قلقها مما وصفته بتستر مصالح وزارة الصحة، حيث لم تبلغ المواطنين بحقيقة الموضوع، ولم تقم بالتدابير القانونية لسحب المنتوج من السوق الوطنية، ولا باتخاذ الجزاءات القانونية ضد الشركة المصنعة.
ودعت الجامعة الرأي العام المحلي، والوطني إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم استهلاك المياه المعدنية السالفة الذكر إلى حين التأكد من سلامتها، واستجابتها للمعايير الصحية اللازمة، مطالبة بإبلاغ المواطنين بذلك من طرف الوزارة المعنية.
ورفعت الجامعة مطلب فتح تحقيق معمق، ونزيه لمعرفة أسباب عدم إبلاغ الوزارة المواطنين بخطر يهدد حياتهم، وأسباب عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة في الموضوع، داعية إلى النزاهة في معالجة الملفات، التي تهدد الصحة العامة للمواطنين، وإبلاغهم بذلك طبقا لقانون الحصول على المعلومة، والقوانين الجاري بها العمل في هذا الباب
ووجهت الجامعة دعوة إلى رئيس الحكومة، ووزير الصحة، ووزير الداخلية إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في الموضوع، والتدخل بشكل عاجل، موجهة إليهم مراسلات في الموضوع.