الحكومة تتهرب من الجواب على فضيحة تلوث مياه "سيدي حرازم"

رغم إقدام شركة "سيدي حرازم" على سحب عينات من المنتوج وإتلافه بعد التأكد من عدم مطابقتها لمعايير الجودة، إلا أن الحكومة على لسان الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، اعتبرت أن الأمر يدخل في إطار الشائعات.
وقال المسؤول الحكومي، في جوابه عن أسئلة الصحافة، عقب انتهاء المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس، إن "الحكومة لا تؤمن بالشائعات، ولكنها تبحث عن جواب تقني معتمد من طرف الجهات المختصة".
وأضاف الوزير عبيابة، في توضيحه: "هناك وزارة الصحة، وإذا اقتضى الأمر ستعلن المعطيات للرأي العام وعموم المواطنين".
وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك حذرت من استهلاك ماء "سيدي حرازم"، نظرا إلى احتوائه على جراثيم خطيرة تهدد حياة المواطنين، خصوصا الأطفال والمسنون والمصابون بنقص المناعة.
وأوضحت الجامعة نفسها أن "وزارة الصحة لم تكلف نفسها عناء إبلاغ المواطنين بماهية الموضوع، ولم تقم بالتدابير القانونية لسحب المنتوج من السوق الوطنية، ولم تقم باتخاذ الجزاءات القانونية ضد الشركة المصنعة".
من جهتها، أفادت شركة "سيدي حرازم" بأنها باشرت، بتوافق مع وزارة الصحة العمومية، تنفيذ المبادئ الثلاثة المفترضة في هذه الحالة، مشيرة إلى أنها اتخذت جميع التدابير الضرورية لمعالجة الحالة نهائيا، وأعربت عن أسفها لهذا الحادث.
وانطلاقا من مبدأ الاحتراز، أوضحت الشركة، في بيان لها، أنها قامت مباشرة بوقف الإنتاج على الخط المعني.
وأضافت الشركة، تطبيقا لمبدأ التدخل، أنها قامت "بسحب كل المنتوج غير المطابق لمعايير الجودة من كل نقاط البيع، رغم أن عدم المطابقة يقتصر على ثلاث دفعات من الإنتاج، ثم إتلاف المنتوج المسحوب".
وتنفيذا لمبدأ التتبع، تضيف الشركة في بيانها، "قمنا بإجراء تشخيص شامل لشبكة الإنتاج قصد تحديد مصدر المشكل. ومكننا هذا التشخيص من التأكد من أن عدم مطابقة المعايير هاته يهم فقط دفعات محدودة من قنينات المياه المعدنية سيدي حرازم من حجم نصف لتر تم إنتاجها بعد تشغيل الخط الجديد للإنتاج أواخر شهر غشت 2019".