إعفاء أصحاب الشيكات غير المؤداة من الغرامات خلال 2020

يرتقب أن يتم خلال السنة المقبلة إعفاء آلاف المغاربة من غرامات الشيكات غير المؤداة، حيث تضمن مشروع قانون مالية 2020 إجراء ينص على الإعفاء من أداء الغرامات شريطة تسويتها دفعة واحدة.
وينص التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، وقبلته الحكومة، على أنه يتم إحداث مساهمة إبرائية برسم الغرامات الضريبية المتعلقة بعوارض الأداء كيفما كان ترتيبها، والتي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء بتاريخ 31 دجنبر 2019 كحد أقصى.
الإجراء ينص أيضا على أن سعر وأداء المساهمة الإبرائية يحدد في 1.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء بتاريخ 31 دجنبر 2019 كحد أقصي، شريطة أن يتم أداء هذه المساهمة خلال سنة 2020.
وإلى حدود اليوم يتم فرض غرامات تصاعدية على الشيكات غير المؤداة تبتدئ من نسبة 5 في المائة من مبلغ الشيك بالنسبة لأول عارض أداء، ثم 10 في المائة من مبلغ الشيك بالنسبة لعارض الأداء الثاني في حال عدم تسوية العارض الأول، ثم تطبق نسبة 20 في المائة من مبلغ الشيك غير المؤدى في حال تم تسجيل عارض الأداء الثالث قبل تسوية العارضين الأول والثاني.
الإجراء الجديد الذي تضمنه مشروع قانون المالية يحدد مبلغ المساهمة السالفة الذكر في 10 آلاف درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وفي 50 ألف درهم كحد أقصى بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، كيفما كان عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء بتاريخ 31 دجنبر 2019 كحد أقصى.
ويشترط الإجراء، الذي يهدف حسب التعديل الوارد في المشروع إلى إعادة الثقة للتعاملات التجارية وإعادة النظر في دور الأبناك، أن يتم أداء المساهمة الإبرائية المذكورة دفعة واحدة.
وتشير بيانات رسمية إلى أنه إلى حدود النصف الأول من السنة الجارية، ارتفعت قيمة الشيكات غير المؤداة إلى أزيد 90 مليار درهم، ضمنها حوالي 60 مليون درهم شيكات غير مؤداة من الأشخاص الذاتيين.
وارتفع عدد الشيكات التي تم رفض صرفها بسبب غياب المؤونة المالية الكافية إلى 3 ملايين شيك، أزيد من مليونين و450 ألف شيك صادر عن أشخاص ذاتيين.
وكان تقرير بنك المغرب كشف عن زيادة في تصريحات عوارض أداء الشيكات خلال السنة الماضية بنحو 6.41 في المائة لتصل إلى 460 ألف تصريح مقابل 432 ألفا سنة 2017.
وحسب التقرير ذاته، يصل المبلغ المعني بهذه العوارض إلى حوالي 13.29 مليار درهم مقابل 11.81 مليار درهم، أي بارتفاع بلغ 12.57 في المائة بين سنتي 2017 و2018.