ما تزال عوارض الأداء تسجل مستويات قياسية رغم التدابير العديدة التي أطلقها بنك المغرب، حيث بلغ عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار شيكات خلال السنة الماضية ما مجموعه 621 ألفا و990 شخصا في 2016، بارتفاع نسبته 3,89 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، غالبيتهم العظمى من الأشخاص الذاتيين بنسبة 88,84 في المائة. وكشفت بيانات تضمنها تقرير أصدره البنك المركزي حول أنظمة ووسائل الأداء ومراقبتها برسم سنة 2016، أن المبلغ المتوسط للشيكات غير المؤداة وصل إلى 27 ألفا و621 درهما في 2016، مقابل 26 ألفا و914 درهما نهاية دجنبر 2015. وأبرز التقرير أن عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بعد حتى نهاية دجنبر 2016، بلغ مليونين و865 ألفا و181 حالة، بالنسبة لمبلغ يتجاوز 79,1 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 6,25 في المائة في عدد الحالات، و9,05 في المائة في القيمة. ويظهر توزيع هذا المبلغ حسب صنف الزبناء أن مليونين و275 ألفا و35 حالة (79,4 في المائة) تهم الأشخاص الذاتيين، في حين تتعلق 590 ألفا و146 حالة (20,6 في المائة) بأشخاص معنويين. كما يشير التوزيع حسب قيمة المبلغ في عوارض الأداء في نهاية دجنبر 2016، إلى أن الشيكات التي تساوي قيمتها أو تقل عن 5000 درهم، تمثل 39,07 في المائة على مستوى العدد، في حين لا تتجاوز قيمتها حصة 2,86 في المائة. وأضاف التقرير أن الشيكات ما بين 5000 درهم و100 ألف درهم تمثل 55,87 في المائة عددا، و41,73 في المائة قيمة، في حين أن الشيكات التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم لا تمثل سوى حصة محدودة ب5,06 في المائة عددا، و55,41 في المائة قيمة. من جهة أخرى، يكشف تحليل تدفقات المعطيات التي تعالجها مصلحة عوارض أداء الشيكات ببنك المغرب، أن عدد التصريحات بعوارض الأداء تراجع ب2,2 في المائة في 2016، مقابل 0,6 في المائة في 2015. أما التصريحات الخاصة بالتسوية، فانخفضت بنحو 0,54 في المائة في 2016، مقابل 3,52 في المائة قبل سنة، حسب بنك المغرب الذي أشار إلى أن عدد عوارض آجال السداد يواصل توجهه نحو الانخفاض، بتراجعه بواقع 9,38 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 11,37 في المائة . وبالمقابل، سجل عدد حالات الإلغاء تحسنا بنسبة 7,22 في المائة، مقابل انخفاض ب 16,57 في المائة قبل سنة، حسب التقرير. وعلى غرار السنة الماضية، تواصلت الوضعية أيضا خلال هذه السنة، إذ تزايد حجم القروض البنكية عسيرة الأداء خلال شهر يوليوز الماضي بحوالي 945 مليون درهم، وذلك بالمقارنة مع نهاية الشهر الذي قبله، وهو ما مثل ارتفاعا بلغت نسبته 1.5 في المائة خلال الفترة المذكورة. وذكرت بيانات بنك المغرب، أن عسر الأداء شمل على حد سواء، القروض الموجهة للأسر المغربية، وأيضا القروض الموجهة إلى المقاولات، إضافة إلى القروض الموجهة لباقي مؤسسات التمويل غير البنكية. وتشير معطيات بنك المغرب، إلى أن الأسر المغربية باتت غير قادرة على أداء قروض بنكية تصل قيمتها إلى 24.05 مليار درهم في متم يوليوز الماضي. المصدر ذاته ذكر بأن إجمالي القروض عسيرة الأداء، بات يستقر في متم يوليوز الماضي إلى ما يناهز 63 مليار درهم، مقابل 62.01 مليارا شهرا واحدا قبل ذلك، وبزيادة بلغت نسبتها 2.8 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. أما خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، فإن حجم القروض البنكية عسيرة الأداء بلغت حدود 1.6 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 2.7 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
