فضيحة مالية جديدة في صفقة نيمار

أرسلت مصلحة الضرائب الإسبانية اليوم لقاضي المحكمة الوطنية بابلو روز تقريرا تعتبر فيه أن نادي برشلونة ارتكب جريمة مالية بتهربه من سداد تسعة ملايين يورو لوزارة المالية تتعلق بصفقة اللاعب البرازيلي نيمار.

وأكدت مصادر قضائية أن وزارة المالية تكشف في تقريرها أن النادي لم يسدد تسعة ملايين يورو كان يجب دفعها للخزانة العامة في صفقة التعاقد مع لاعب سانتوس السابق.

وبعد أن تلقى القاضي بابلو روز رسالة مصلحة الضرائب، قام باستدعاء رئيس نادي برشلونة السابق ساندرو روسيل والممثل القانوني للنادي أنطونيو روسيتش بصفتهما متهمين في 13 من الشهر الجاري وذلك للاستماع لأقوالهما بخصوص الجريمة المالية التي يفترض أن النادي الكتالوني ارتكبها في صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار.

ووفقا للقاضي فإن هذا التقرير يظهر أيضا أنه ربما يكون النادي الكتالوني ارتكب جريمة غش ضريبي أخرى في عام 2014 بقيمة مليونين و600 ألف يورو، وهو الأمر الذي ربما يؤدي لاستدعاء رئيس برشلونة الحالي، جوزيب ماريا بارتوميو.

ووفقا للنيابة فإن البرسا زور في الوثائق المقدمة بخصوص الصفقة ليتهرب من دفع تسعة ملايين و100 ألف يورو، حيث لم يذكر في تقريره المبالغ التي دفعت لشركات مرتبطة باللاعب، وهي 10 ملايين يورو في 2011 و27 مليون و920 ألف في 2013 لاتمام الصفقة.

ويتعلق مبلغ الملايين التسعة ب24.75% من ال37.9 مليون دفعها برشلونة للشركات المرتبطة بنيمار والتي تتفهم النيابة أنها لا تشكل جزء من قيمة الانتقال بل راتب اللاعب، لذا يجب أن يتم الحساب الضريبي عليها بصورة مختلفة.

وينص القانون على عقوبة تبلغ ستة أضعاف المبلغ الذي تم اخفاؤه، بمعنى أنه اذا ما أدين النادي سيضطر لدفع غرامة بقيمة 54 مليون يورو، بجانب المبلغ الأصلي وهو تسعة ملايين و100 ألف يورو.

ويرى القاضي بابلو روز، وفقا للمصادر، أن نيمار في لحظة اتمام التعاقد مع النادي الكتالوني لم يكن مقيما في إسبانيا، لذا فإن مسألة "الضرائب تعود إلى المشتري، وفي هذه الحالة هو نادي برشلونة".

وكان الاجراء الذي اتخذه برشلونة يسعى لتحويل وضعه من المسار القضائي إلى الاداري، وهو الأمر الذي لا يعفيه من المسئولية الجنائية، وإن كانت الغرامة على تهمة الغش الضريبي قد تكون أقل.