“قربالة” بالمجلس الحكومي بسبب مشادات بين لفتيت والرميد..تدخل العثماني وبعض الوزراء لم يوقف المواجهة!- التفاصيل

علم “اليوم 24″، أن اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، عرف مشاداة كلامية غير مسبوقة، بين عضوين في الحكومة، تسببت فيها المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتب تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية، بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ.
وارتفعت أصوات كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في مشهد هو الأول من نوعه تعرفه اجتماعات حكومة سعد الدين العثماني منذ تنصيبها.
ولم تهدأ “القربالة” (بحسب وصف مصدر “اليوم 24”)، رغم تدخلات رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، لتهدئة الوضع، حيث ظل كل وزير يدافع عن موقفه.
وتمسك وزير الداخلية بالإبقاء على المادة 9، المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، والتي صادق عليها مجلس النواب، في الوقت الذي تصر فيه الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين على إسقاطها.
بالمقابل، ألح وزير الدولة مصطفى الرميد على إدخال تعديلات على المادة، بعدما توقع في وقت سابق، أن يسحب محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، وهو ما لم يحصل.
وكان مصطفى الرميد، قال قبل شهر، خلال مشاركته في برنامج "شباب VOX" على قناة "ميدي 1 تيفي"، إن " وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يمكن أن يسحب المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، بشرط أن يعي البرلمان المغربي أمرين اثنين”.
ويتعلق الأمر الأول، بحسب وزير الدولة، بدفاع البرلمان عن المبدأ القائل بتنفيذ الأحكام القضائية، ودأما الثاني، فهو أن يضع البرلمان في عين الاعتبار، أن “السير العادي للمرفق العمومي أمر لابد منه".
ذكر الرميد، في البرنامج التلفزيذاته، بأن البرلمان كان قد رفض ذات المادة سابقا، وتم سحبها بعد الجدل والضجة والضغط، مضيفا، "اليوم للأسف تمت إحالة المادة 9 بشكل آخر مع العلم أن رئيس الحكومة سبق أن كلف وزير الدولة، منذ أكثر من سنة بمعالجة هذا الموضوع معالجة شاملة، إذ كانت هناك لجنة وزارية انبثقت عنها لجنة تقنية اشتغلتُ على رأسها، لمدة حوالي سنة، وأنجزنا مشروعا متكاملا لمعالجة هذا الموضوع".
وشدد الرميد، على أنه لا يمكن معالجة موضوع تنفيذ الأحكام القضائية إن "لم نعالج أولا إصدار القرار الإداري الذي يؤدي إلى أن يصدر قرار قضائي بإلغائه، وما يترتب عن ذلك من نتائج على ميزانية الدولة".