الرميد: أرجح أن يسحب وزير المالية المادة 9 من قانون مالية 2020 حدد شرطين

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، إنه يرجح أن يسحب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة.
وأوضح الرميد هلال مشاركته في برنامج “شباب VOX” على قناة “ميدي 1 تيفي”، مساء السبت، أنه “يمكن أن يسحب وزير المالية المادة التاسعة بشرط أن البرلمان يجب أن يعي الأمرين التاليين: الأول، ينبغي على البرلمان أن يدافع عن المبدأ القائل بتنفيذ الأحكام القضائية والثاني، أن يضع في عين الاعتبار أن السير العادي للمرفق العمومي أمر لابد منه”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن الحكومة السابقة والحالية أحالتا قانون المالية وفيه مثل هذه المادة التاسعة، والبرلمان كان قد رفضها وتم سحبها بعد الجدل والضجة والضغط، مضيفا “اليوم للأسف تمت إحالة المادة التاسعة بشكل آخر مع العلم أن رئيس الحكومة سبق أن كلف وزير الدولة منذ أكثر من سنة بمعالجة هذا الموضوع معالجة شاملة”.
وزاد قائلا: “كانت هناك لجنة وزارية انبثقت عنها لجنة لجنة تقنية اشتغلتُ على رأسها لمدة حوالي سنة وأنجزنا مشروعا متكاملا لمعالجة هذا الموضوع”، مشددا عل أنه “لا يمكن معالجة موضوع تنفيذ الأحكام القضائية إن لم نعالج أولا إصدار القرار الإداري الذي يؤدي إلى أن يصدر قرار قضائي بإلغائه وما يترتب عن ذلك من نتائج على ميزانية الدولة”.
وأضاف الرميد، أن وزارته اشتغلت على “برامج تكوينية تفصيلية بالنسبة للفاعلين في الإدارة وكذلك في الجماعات الترابية، اشتغلنا على مرجعيات للفتوى والتوجيه فيما يخص بعض القضايا التي يترتب عن الخطأ فيها إثقال لكاهل مالية الدولة”.
وتابع وزير الدولة قائلا: “اشتغلنا على القوانين الأساسية التي لها علاقة بموضوع التعويضات مثلا قانون نزع الملكية كذلك اقترحنا بابا جديدا ينبغي أن يضم إلى قانون المسطرة المدنية تحت عنوان تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام”.