قضية حامي الدين.. تأجيل محاكمته إلى 11 فبراير بسبب وفاة منسق دفاع الطرف المدني

أجلت هيأة المحكمة في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في فاس، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، المتابع في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.
وحددت الهيئة القضائية، جلسة المحاكمة في يوم 11 فبراير 2020، بعدما التمست هيئة دفاع المطالب بالحق المدني، تأجيل المحاكمة بسبب وفاة منسق الهيئة.
وكانت هيأة المحكمة، رفضت في جلسة فاتح أكتوبر الماضي، البث في الدفوعات الشكلية المتعلقة بقضية عبد العالي حامي الدين، ليتم رفض أهم مطلب للدفاع، وهو إسقاط المتابعة القضائية لحامي الدين، نظرا لسبقية البث في الملف، حيث سبق للقضاء أن قال كلمته قبل ربع قرن.
وعقدت جلست اليوم، التي طالها التأجيل، بعدما انتهت مرحلة الدفوعات الشكلية، لتبدأ مرحلة النظر في مضمون الدعوى.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين نهاية دجنبر الماضي.
وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.
كما سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.