رفض سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، مساء السبت، الرد على أسئلة محكمة استدعته كشاهد في قضية فساد بشأن تمويل رجال أعمال لحملة شقيقه عبد العزيز الانتخابية، مطلع العام الجاري. ويقبع سعيد في سجن عسكري، منذ توقيفه في ماي الماضي، وأصدرت محكمة البليدة العسكرية، نهاية سبتمبر الماضي، حكما بسجنه 15 عاما؛ لإدانته ب”التآمر على الجيش والدولة”. وأحضرت قوات الدرك الوطني سعيد من سجنه في مدينة البليدة جنوب العاصمة إلى محكمة “سيدي امحمد”، وسط العاصمة الجزائر، بطلب من القاضي لسماع أقواله في القضية. وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة، رد سعيد بإجابة واحدة على الأسئلة، وهي: “لا أجيب على أي سؤال”، ليأمر القاضي بإخراجه من القاعة. كان قاضي محكمة “سيدي امحمد” رفع، في وقت سابق من السبت، الجلسة الثالثة من المحاكمة في ملفي مصانع تجميع السيارات وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، وهي أول قضية فساد يُتابع فيها مسؤولون سياسيون سابقون رفيعي المستوى ورجال أعمال في نظام بوتفليقة. وطلب القاضي إحضار سعيد بوتفليقة لسماع أقواله. وانطلقت هذه المحاكمة الأربعاء الماضي، ويُحاكم فيها رئيسا الوزراء الأسبقين، عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، ووزراء سابقون ورجال أعمال مقربون من محيط بوتفليقة، الذي أجبرته احتجاجات شعبية على الاستقالة في 2 أبريل الماضي. ويُتابع هؤلاء بتهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال. ومَثَلَ أمام القاضي، اليوم، علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال بعهد بوتفليقة). وعند سؤاله عن مصدر أموال دُفعت لإدارة حملة بوتفليقة الانتخابية، أجاب حداد بأن سعيد بوتفليقة هو المسؤول عن هذا الملف. كما ذكر مسؤولون سابقون، منهم عبد المالك سلال، اسم سعيد بوتفليقة خلال المحاكمة، باعتباره مصدرًا لقرارات أصدروها. ويقول منتقدون إن سعيد كان “الحاكم الفعلي” للجزائر في السنوات الأخيرة، مستغلًا كونه شقيق الرئيس ومستشارًا خاصًا له، فضلًا عن متاعب بوتفليقة (82 عامًا) الصحية. وحتى استقالة بوتفليقة كان سعيد متحكمًا في جميع أجهزة الدولة، عبر شبكات الإدارة ورجال الأعمال وعدد من أعضاء سلك القضاء، وفق شهادات سياسيين.
