الجزائر.. وزير آخر يودع بالحبس المؤقت لاتهامه بقضايا فساد

قرر القضاء الجزائري إيداع وزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس، الحبس المؤقت، لاتهامه بقضايا فساد.
وأفاد التلفزيون الجزائري الحكومي، مساء أمس الخميس، أن قاضي التحقيق في المحكمة العليا، قرر إيداع بن يونس الحبس المؤقت في سجن الحراش، غربي العاصمة، بتهم فساد خلال توليه مناصب حكومية، سابقا، وذلك بعد التحقيق معه لساعات.
وبن يونس، هو الأمين العام الحالي للحركة الشعبية الجزائرية ، وكان من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وشغل عدة مناصب وزارية منذ العام 1999، وكان آخرها قيادته لوزارتي البيئة والتجارة على التوالي بين عامي 2012 و2015.
ويعد بن يونس ثالث شخصية سياسية تودع الحبس المؤقت في قضايا فساد، منذ الأربعاء، بعد كل من رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال.
وفي وقت سابق، أمس، أودع سلال الحبس المؤقت بعد التحقيق معه في قضايا فساد، وهو ثاني رئيس حكومة سابق يودع السجن في ظرف 24 ساعة، بعد أويحيى.
كما تم وضع مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، عبد الغني زعلان، وهو أيضا وزير سابق للنقل، والأشغال العامة، تحت الرقابة القضائية، وسحب جواز سفره بتهمة منح امتيازات غير مستحقة، من دون تفاصيل عن طبيعتها.
ويحقق القضاء الجزائري، منذ أسابيع، مع عدة رجال أعمال مقربين من نظام بوتفليقة، بتهم فساد أودع بعضهم السجن على غرار الرئيس السابق لمنظمة رجال الأعمال علي حداد، فيما منع آخرون من السفر، ووضعوا تحت الرقابة القضائية.
وقبل أيام، أحالت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، إلى المحكمة العليا ملفات رئيسَي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، و8 وزراء سابقين، وواليَتين اثنين سابقَين، بتهم فساد.
ومطلع ماي الماضي، تم إيداع سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، السجن العسكري بالبليدة تهم “التأمر على الدولة، والجيش” رفقة رئيسَي جهاز المخابرات السابقَين محمد مدين، وبشير طرطاق.
والإثنين، أقال الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، كلا من رئيس المحكمة العليا سليمان بودي، والنائب العام للمحكمة بن عبيد الوردي، بالتزامن مع هذه المحاكمات لرموز في نظام بوتفليقة.