بينهم 16 فتاة لم يبلغن سن الرشد.. سجون جهة الشمال تستضيف 376 قاصرا

كشف النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، هشام الخرشاف، معطيات وصفها حقوقيون بأنها «صادمة»، تتعلق بارتفاع عدد الأطفال القاصرين المودعين بسجون جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال السنة الماضية، وذلك في إطار تنفيذ عقوبات سالبة للحرية، أصدرها القضاء في حقهم في قضايا مختلفة.
وصرح الخرشاف، في عرض قدمه بحر الأسبوع الماضي، حول موضوع: «حماية الطفل في تماس مع القانون ومراعاة مصلحته الفضلى بين القانون والتطبيق»، بأن عدد السجناء القاصرين بسجون جهة الشمال بلغ، عند متم سنة 2018، نحو 376 قاصرا.
وأضاف المسؤول القضائي أنه من بين العدد المذكور من السجناء القاصرين في سجون جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يجد محكومون على خلفية قضايا متنوعة، بينها الاتجار في المخدرات، السرقة والنشل، مشيرا إلى أنه توجد بين هؤلاء الفئة الخاصة من المعتقلين 16 فتاة لم يبلغن بعد سن الرشد.
ونظمت هذه الدورة التكوينية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، استكمالا لبرنامج رفع كفاءات وقدرات الفاعلين والمتدخلين في مجال عدالة الأحداث، والذي تسهر عليه مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بشراكة مع منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج «حماية»، الذي عرف تنظيم دورة تكوينية سابقة خلال شهر أبريل الماضي بمدينة فاس.
وأبرز عبد الواحد الجمالي الإدريسي، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، في كلمة بالمناسبة، أن المؤسسة تعتبر «قوة اقتراحية ورافعة في مجال أنسنة الفضاء السجني ومراكز إيداع الأطفال وتعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان».
وأوضح أن المؤسسة وضعت «برنامجا مندمجا غايته حفظ كرامة وإنسانية الإنسان بغض النظر عن سنه أو جنسه أو وضعه أو مركزه القانوني».
واعتبر أن هذه الدورة التكوينية تجسد إدراك مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء الدور المحوري لفعاليات المجتمع المدني شريكا رئيسا في منظومة إعادة الإدماج، خصوصا في مجال تحسين ظروف التكفل بالأطفال في تماس مع القانون، سواء داخل مراكز حماية الطفولة أو مراكز الإصلاح والتهذيب.
وحسب ورقة تعريفية، فإن «برنامج حماية» يروم تعزيز التكفل بالأطفال في تماس مع القانون، وتعزيز ولوج الأطفال عدالةً أكثر احتراما لحقوقهم، حيث يحصى 20 ألف طفل سنويا في هذه الوضعية، و7 آلاف طفل ضحية العنف، وأكثر من ألف طفل في مراكز حماية الطفولة.
وتخللت الدورة التكوينية مجموعة من الورشات التكوينية أطرها خبراء في علم النفس والتنمية الاجتماعية والاقتصاد، تستهدف، من جهة، تعزيز قدرات الجمعيات المشاركة في مجال الدعم والمصاحبة النفسية والاجتماعية، ومن جهة ثانية، تمكينها من آليات وتقنيات التدبير الجيد والتخطيط والمرافعة لتطوير مهاراتها التفاوضية والارتقاء بمستوى أدائها، من أجل ضمان احترام المصلحة الفضلى للطفل في المساطر القضائية من جهة، وللتطبيق السليم للقانون من جهة أخرى.
حري بالذكر أن الدورة التكوينية شهدت مشاركة 35 جمعية في فعالياتها، تشتغل على الصعيد الوطني في مجال الدعم والمساعدة بمراكز الإصلاح والتهذيب ومراكز حماية الطفولة، بالإضافة إلى ممثلي المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة والنيابة العامة وأخصائيين نفسيين وأساتذة باحثين.
يشار أيضا إلى أن عاصمة البوغاز مازالت تشهد توافدا كبيرا للأطفال القاصرين دون مرافقين، حيث يعيشون حالة التشرد والضياع في شوارع ودروب المدينة القديمة، بحثا عن وسيلة نقل يتسللون بها إلى الضفة الأوروبية، حيث يرابط يوميا المئات منهم بمحيط الميناء المتوسطي في القصر الصغير، وبمحيط ميناء طنجة المدينة، كما تجدهم عند بوابات الفنادق يتعقبون حافلات السياح للانسلال تحتها مخاطرين بحياتهم.
وخلال فترة إقامتهم غير المستقرة، يكون الأطفال القاصرون عرضة للاستغلال الجنسي، وتعاطي الدعارة الرخيصة، أو أنهم يتورطون في ارتكاب جرائم مختلفة.