بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على صدور القرار الجنائي الابتدائي في قضية “لاكريم”، ّوجه المحامي عبد الرحمان الفقير، من هيئة مراكش، أمس الخميس، شكاية إلى كل من الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، ومدير المركب السجني “الأوداية”، يميط فيها اللثام عن أوضاع موكله “المصطفى فشتالي”، صاحب مقهى “لاكريم”، داخل السجن المذكور إلى جانب ستة مدانين آخرين في الملف ذاته، والذين يقبعون في زنازين انفرادية، منذ حوالي 8 أشهر، داخل “جناح أمني خاص”، يُعرف رسميا ب “الحي الخامس”، إلى جانب “أخطر المعتقلين” بالسجن نفسه، بينهم مدانون بعقوبة الإعدام في قضايا إرهابية. وأعادت الشكاية/التظلم التذكير بما سبق للمحامي نفسه أن أثاره في الطلبات العارضة، خلال المحاكمة الابتدائية، في شأن ما اعتبره “احتجازا لموكله داخل زنزانة انفرادية”، موضحا بأن المدانين السبعة محرومون من أبسط الحقوق المعتادة والبسيطة، رغم أنهم لازالوا في إطار الاعتقال الاحتياطي مادام لم يصدر ضدهم أي حكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به، مستدلا على ذلك بأنهم يمنع عليهم حتى ارتداء الملابس العادية، بما فيها الملابس الداخلية، إذ يرتدون ملابس موحدة بلون قرمزي (عكري)، فيما الملابس التي يتم جلبها لهم من طرف أفراد عائلاتهم، لم تكن تسلم إليهم سوى خلال حضورهم لجلسات المحاكمة الابتدائية، ناهيك عن أن الطعام يصل إليهم باردا .بهذا الجناح الواقع بمكان بعيد عن باقي المعاقل. وتابع المحامي عبد الرحمان الفقير بأن السجناء السبعة يُمنع عليهم حتى استعمال أقلام الحبر العادية ولا يُسمح لهم سوى بأقلام الرصاص بعد إخضاعها للتفتيش الدقيق، شأنها في ذلك شأن الكتب و المجلات، وتُمنع عليهم الأغطية والأفرشة المجلوبة لهم من طرف عائلاتهم كما لا يستفيدون من حصة الاستحمام سوى مرة واحدة خلال 15 يوما، ولا تتجاوز حصة الفسحة 30 دقيقة يوميا وإذا كانت إدارة السجن ّ تبرر هذه الإجراءات بدواع أمنية، فإن دفاع مالك مقهى “لاكريم” التمس إخضاع الملابس والأغطية المجلوبة لموكله لتفتيش دقيق بواسطة أجهزة متطورة للكشف الإشعاعي (سكانير)، قبل تسليمها إليه ضمانا لفعالية هذه الاحتياطات الأمنية. في المقابل، اعتبر مصدر مطلع بأن الاحتياطات والتدابير الأمنية المتخذة تأتي في سياق حماية المتهمين أنفسهم، خاصة وأن البعض منهم .يشتبه في علاقتهم أو انتمائهم لعوالم الجريمة المنظمة. وسبق للمندوب العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن كلف لجنة مركزية، مشكلة من حوالي 10 عناصر، للقيام بتفتيش للزنازين الانفرادية التي كان يقبع فيها متهمون في جريمة “لاكريم”، وذلك للاشتباه في استفادتهم من امتيازات، بينها استعمال الهاتف النقال. من جهته، أكد مصدر بسجن “الأوداية” بأن التفتيش المضاد المذكور شمل جميع نزلاء الحي الخامس بالسجن، وعددهم 22 معتقلا، موضحا بأن التفتيش جاء في إطار ممارسة الإدارة المركزية لصلاحياتها القانونية، لافتا إلى أن الأشخاص الذين خضعوا للتفتيش يشكلونخطرا على الأمن العام وعلى أمن المؤسسة السجنية نفسها. ويوجد على رأس المتهمين في جريمة “لاكريم”، من نزلاء الجناح الأمني، المواطنان الهولنديان المتهمان بالتنفيذ المادي للجريمة، “إدوين مارتينيز” (26 سنة)، و”شارديون سيمريل” (31 سنة)، المحكوم عليهما ابتدائيا بالإعدام، بالإضافة إلى “محمد الفشتالي” (31 سنة)، ابن عم مالك المقهى، المدان بثماني سنوات نافذة، وشقيقي ّ المحرض المفترض على الجريمة، “مراد التاغي” (31 سنة) المدان بعشرين سنة نافذة، و”جمال التاغي” (48 سنة) المحكوم عليه بعشر سنوات نافذة، ثم “الصديق الرايس” (33 سنة)، المدان بعشرين سنة نافذة، لاتهامه .بالتنسيق بين ّ المحرض المفترض على الجريمة والشبكة الإجرامية التي تكلفت بالإشراف الميداني على تنفيذها أما المتهم السابع فهو “المصطفى الفشتالي” (44 سنة)، الملقب ب”موس” والمدان ب 15 سنة نافذة، الذي كان مقهاه مسرحا للاعتداء المسلح، مساء 2 نونبر من 2017 ،ويعتبر دفاع المطالبين بالحق المدني مسؤوليته الجنائية ثابتة في الجريمة، التي سقط فيها طبيب في مقتبل العمر ب 9 رصاصات في الرأس و3 في القلب، مستدلين على ذلك بأن العديد من المتهمين ّصرحوا تمهيديا وخلال مثولهم أمام قاضي التحقيق بأنه يتزعم مافيا تنشط في ترويج الكوكايين والاتجار في الأسلحة بهولندا، وشدد دفاع المطالبين بالحق المدني خلال مرافعاتهم أمام المحكمة على أن صراعات “موس” مع بارون مخدرات آخر سرق منه الأول كمية كبيرة من الكوكايين الخام، (صراعاتهما) تجاوزت حدود هولندا لتنتقل إلى مراكش، وقد كانت تصفية الحسابات بينهما سببا مباشرا للجريمة التي أصيب فيها ثلاث ضحايا أبرياء عن طريق الخطأ، أحدهم لقي مصرعه ولازالت عائلته، وخاصة والدته، تعاني من آثار نفسية حادة بسبب الحادث المروع، فيما الآخران لازالا يعانيان من مضاعفات جسدية مزمنة.
