جناح سجني خاص ب«أخطر المتهمين» في ملف «لاكريم»

بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على صدور القرار الجنائي الابتدائي في قضية “لاكريم“، وجّه المحامي عبد الرحمانالفقير، من هيئة مراكش، أمس الخميس، شكاية إلى كل من الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، ومدير المركبالسجني “الأوداية“، يميط فيها اللثام عن أوضاع موكله “المصطفى فشتالي“، صاحب مقهى “لاكريم“، داخلالسجن المذكور إلى جانب ستة مدانين آخرين في الملف ذاته، والذين يقبعون في زنازين انفرادية، منذ حوالي 8 أشهر، داخل “جناح أمني خاص“، يُعرف رسميا ب “الحي الخامس“، إلى جانب “أخطر المعتقلين” بالسجن نفسه،بينهم مدانون بعقوبة الإعدام في قضايا إرهابية.
وأعادت الشكاية/التظلم التذكير بما سبق للمحامي نفسه أن أثاره في الطلبات العارضة، خلال المحاكمة الابتدائية،في شأن ما اعتبره “احتجازا لموكله داخل زنزانة انفرادية“، موضحا بأن المدانين السبعة محرومون من أبسط الحقوقالمعتادة والبسيطة، رغم أنهم لازالوا في إطار الاعتقال الاحتياطي مادام لم يصدر ضدهم أي حكم نهائي حائز علىقوة الشيء المقضي به، مستدلا على ذلك بأنهم يمنع عليهم حتى ارتداء الملابس العادية، بما فيها الملابس الداخلية، إذيرتدون ملابس موحدة بلون قرمزي (عكري)، فيما الملابس التي يتم جلبها لهم من طرف أفراد عائلاتهم، لم تكن تسلمإليهم سوى خلال حضورهم لجلسات المحاكمة الابتدائية، ناهيك عن أن الطعام يصل إليهم باردا بهذا الجناح الواقعبمكان بعيد عن باقي المعاقل.
وتابع المحامي عبد الرحمان الفقير بأن السجناء السبعة يُمنع عليهم حتى استعمال أقلام الحبر العادية ولا يُسمح لهمسوى بأقلام الرصاص بعد إخضاعها للتفتيش الدقيق، شأنها في ذلك شأن الكتب و المجلات، وتُمنع عليهم الأغطيةوالأفرشة المجلوبة لهم من طرف عائلاتهم كما لا يستفيدون من حصة الاستحمام سوى مرة واحدة خلال 15 يوما، ولاتتجاوز حصة الفسحة 30 دقيقة يوميا.
وإذا كانت إدارة السجن تبرّر هذه الإجراءات بدواع أمنية، فإن دفاع مالك مقهى “لاكريم” التمس إخضاع الملابسوالأغطية المجلوبة لموكله لتفتيش دقيق بواسطة أجهزة متطورة للكشف الإشعاعي (سكانير)، قبل تسليمها إليه ضمانالفعالية هذه الاحتياطات الأمنية.
في المقابل، اعتبر مصدر مطلع بأن الاحتياطات والتدابير الأمنية المتخذة تأتي في سياق حماية المتهمين أنفسهم،خاصة وأن البعض منهم يشتبه في علاقتهم أو انتمائهم لعوالم الجريمة المنظمة.
وسبق للمندوب العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن كلف لجنة مركزية، مشكلة من حوالي 10 عناصر، للقيامبتفتيش للزنازين الانفرادية التي كان يقبع فيها متهمون في جريمة “لاكريم“، وذلك للاشتباه في استفادتهم منامتيازات، بينها استعمال الهاتف النقال.
من جهته، أكد مصدر بسجن “الأوداية” بأن التفتيش المضاد المذكور شمل جميع نزلاء الحي الخامس بالسجن،وعددهم 22 معتقلا، موضحا بأن التفتيش جاء في إطار ممارسة الإدارة المركزية لصلاحياتها القانونية، لافتا إلى أنالأشخاص الذين خضعوا للتفتيش يشكلون خطرا على الأمن العام وعلى أمن المؤسسة السجنية نفسها.
ويوجد على رأس المتهمين في جريمة “لاكريم“، من نزلاء الجناح الأمني، المواطنان الهولنديان المتهمان بالتنفيذ الماديللجريمة، “إدوين مارتينيز” (26 سنة)، و“شارديون سيمريل” (31 سنة)، المحكوم عليهما ابتدائيا بالإعدام،بالإضافة إلى “محمد الفشتالي” (31 سنة)، ابن عم مالك المقهى، المدان بثماني سنوات نافذة، وشقيقي المحرّضالمفترض على الجريمة، “مراد التاغي” (31 سنة) المدان بعشرين سنة نافذة، و“جمال التاغي” (48 سنة) المحكومعليه بعشر سنوات نافذة، ثم “الصديق الرايس” (33 سنة)، المدان بعشرين سنة نافذة، لاتهامه بالتنسيق بينالمحرّض المفترض على الجريمة والشبكة الإجرامية التي تكلفت بالإشراف الميداني على تنفيذها.
أما المتهم السابع فهو “المصطفى الفشتالي” (44 سنة)، الملقب ب“موس” والمدان ب 15 سنة نافذة، الذي كان مقهاهمسرحا للاعتداء المسلح، مساء 2 نونبر من 2017، ويعتبر دفاع المطالبين بالحق المدني مسؤوليته الجنائية ثابتة فيالجريمة، التي سقط فيها طبيب في مقتبل العمر ب 9 رصاصات في الرأس و3 في القلب، مستدلين على ذلك بأنالعديد من المتهمين صرّحوا تمهيديا وخلال مثولهم أمام قاضي التحقيق بأنه يتزعم مافيا تنشط في ترويج الكوكايينوالاتجار في الأسلحة بهولندا، وشدد دفاع المطالبين بالحق المدني خلال مرافعاتهم أمام المحكمة على أن صراعات“موس” مع بارون مخدرات آخر سرق منه الأول كمية كبيرة من الكوكايين الخام، (صراعاتهما) تجاوزت حدود هولندالتنتقل إلى مراكش، وقد كانت تصفية الحسابات بينهما سببا مباشرا للجريمة التي أصيب فيها ثلاث ضحايا أبرياءعن طريق الخطأ، أحدهم لقي مصرعه ولازالت عائلته، وخاصة والدته، تعاني من آثار نفسية حادة بسبب الحادثالمروع، فيما الآخران لازالا يعانيان من مضاعفات جسدية مزمنة.