إسماعيل حمودي يكتب: الجزائر.. الوصاية مستمرة

لقد أصرّ الجيش الجزائري على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها، الذي كان مقررا يوم أمس الخميس، بعدما وافق على تأجيلها مرتين في السابق، وبذلك يكون قد فرضإرادته على باقي الإرادات الرافضة في الشارع، وحسم الأمر لصالحه.
كما أنه ليس مهما انتظار النتائج، بعدما تأكد انحياز الأجهزة العميقة في الدولة إلى عز الدين ميهوبي، مرشح حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني ووزيرالثقافة السابق في عهد بوتفليقة، وهو انحياز سيكون على حساب عبد المجيد تبون، الذي كان المرشح الأكثر حظا، قبل أن تُقرر تلك الأجهزة طحنه، عشية يوم الاقتراع، من خلالإحالة ابنه (خالد تبون) على القضاء في ملفات فساد، وأيضا على حساب علي بنفليس الذي عوّل على الحراك الشعبي في الشارع، لكن ترجيح هذا الأخير موقف مقاطعة الانتخاباتعلى المشاركة فيها، نزع من بنفليس ورقته الرابحة، وتركه في العراء، دون سند مؤسساتي أو شعبي.
الأهم اليوم هو ما بعد نتائج انتخابات الرئاسة في الجزائر، حيث سيكون للجار العنيد رئيس دون شرعية انتخابية كاملة، ما سيجعله رهينة لدى المؤسسات الأمنية، وعلى رأسهاالجيش الشعبي، وأساسه جماعة رئيس الأركان القايد صالح، لكن حاجة ميهوبي إلى الشرعية الشعبية قد تدفعه إلى استكمالها من خلال حوار جدي مع الحراك الشعبي، فيماالتحدي الرئيس، في هذا السياق، هو كيف يمكن رئيسا منقوص الشرعية أن يدير، في العمق، حوارا بين جيش يعتبر نفسه فوق الدولة، وبين حراك شعبي يرى أن وصاية العسكرعلى الدولة والشعب يجب أن يُعاد فيها النظر جذريا؟
لا شك أنه حوار صعب، لكن من المؤكد أن الأشهر المقبلة ستحمل الجواب الممكن حول قدرة رئيس منقوص الشرعية على إدارة حوار معقد، وفي انتظار ذلك، لا بد من تقرير حقائقتبدو واضحة للعيان، تتمثل في أن ما وقع بالجزائر منذ 22 فبراير الماضي حتى الآن، أثبت المقولة التي تؤكد أن الجيش في الجزائر فوق الدولة، حيث يرى في نفسه المؤسسة التيأوجدت الدولة، وتقع عليها حمايتها وضمان استمراريتها، بل هو المؤسسة التي تحدد طبيعة النظام السياسي وقواعد اللعب، وبالطبع من تعيّن الرؤساء وتقيلهم، وقد تقتلهم، بل إن السياسة الداخلية في الجزائر تشير إلى أن الجيش من يحدد الأغلبية، ومن يكون في المعارضة، أو خارج النظام ككل. وفي وضع سياسي معقد مثل الوضع الجزائري، يصعبالرهان على رئيس منقوص الشرعية، مثل ميهوبي أو غيره، أن يدير حوارا متوازنا بين الجيش والشارع، كالذي يرجوه البعض للجزائر، طمعا في دينامية سياسية جديدة في المنطقة.
لقد تطورت الأوضاع في الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، نحو ما كان مرسوما لها منذ البداية، رغم الآمال العريضة التي نسجها الحالمون بديمقراطية حقيقية في الجزائر. أذكر، في هذا السياق، خلاصة نقاش مع أصدقاء جزائريين، منهم جامعيون وضابط سام متقاعد، في تونس وفي الرباط، خلال ماي ويونيو الماضيين، حول مستقبل الحراك الشعبي الجزائري،وهل سينجح في فرض إرادته على الجيش، وأساسا جماعة قائد الأركان أحمد القايد صالح، ومما سجلته أن الجامعيين اعتقدوا أن الجزائر مقبلة على مرحلة انتقال ديمقراطي حقيقي هذه المرة، لأسباب عديدة منها حجم التظاهر الشعبي الذي شمل كل المدن الكبرى، كما شمل جميع الفئات (القضاة، المحامون، الطلبة، النقابات، المعارضة، الجامعة،المدارس…)، وحجم السخط الاجتماعي بسبب الفساد والبطالة، وهي عوامل ستدفع الجيش إلى وضع مسافة إزاء نظام بوتفليقة، وإلى دعم الحراك الشعبي ومواكبته، فلا يمكنه الاعتراض على إرادة الجزائريين، لأنه جيش مهني ووطني، ولأن القيادة العسكرية لا تريد السقوط في خطأ بداية التسعينيات مرة أخرى، بالنظر إلى النتائج الكارثية على الجيشنفسه، وعلى الدولة والمجتمع الجزائريي.
لكن، حين التقيت، خلال الفترة نفسها تقريبا، ضابطا ساميا متقاعدا، ووجّهت إليه السؤال نفسه، تلقيت جوابا مختلفا، عنصره الأول أنالقايد صالح وجماعته سيطروا على القرار لصالحهم، والدليل هو اعتقال سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق مدين والآخرين، ولو لم يفعل القايد صالح ذلك، كان سيكون هو الضحية،وربما بشكل أكثر سوءا، أما عنصره الثاني فهو أن قيادة الجيش لن تتنازل للحراك عن أي شيء، وستُناور حتى تمر الأمور بأقل الخسائر، لأنها لا تريد تكرار الخطأ نفسه الذي وقعمع الجبهة الإسلامية للإنقاذ في بداية التسعينيات (الحرب الأهلية)، وإذا تجاوز الحراك الخطوط الحمراء، فإن الجيش سيتدخل، ولن يتسامح، والدليل، حسب المتحدث، هو أنه لميتسامح نهائيا مع لويزة حنون، التي تعد من رموز المعارضة السياسية في الجزائر.
اليوم، وبعد مرور ما يزيد على 9 أشهر، تبدو قراءة المثقف العسكري أدق من قراءة المثقف الجامعي، ربما لأن الأول كان يتحدث عما يعرفه من داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية،التي تحتاج في نظره إلى وقت طويل لكي تتغيّر وتقبل بالديمقراطية، فيما ركز الثاني على مجريات الحراك الشعبي كل جمعة، دون استحضار موازين القوى داخل الدولة الجزائرية، وأيضا الثقافة السياسية للنخب الماسكة بالقرار، وأساسا الأمنية والعسكرية، التي لا نعرف عنها الكثير لأسباب لا تخفى على أحد.