المحكمة ترفع عقوبة رئيس جماعة من حزب أخنوش في قضية اختلاس أموال عمومية

بعد إدانته في ماي الماضي بسنة ونصف السنة سجنا نافذا، رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى قسم الجرائمالمالية بجنايات فاس، منتصف هذا الأسبوع، عقوبة الرئيس السابق لجماعة “عين الشكاك” والنائب الأول عن حزبالتجمع الوطني للأحرار لرئيس الغرفة الفلاحية لجهة “فاس– مكناس“، والتي يرأسها محمد عبو، أب الوزير السابقوالقيادي بحزب أخنوش، (رفعت العقوبة) إلى سنتين سجنا نافذا، بعدما توبع المتهم، محمد صمصم، بتهم جنائيةثقيلة، تخص “اختلاس أموال عمومية“، و“استغلال النفوذ“، و“التزوير في محرر رسمي واستعماله“، فيما أدانتمساعده في هذه الأفعال الجرمية، بثمانية أشهر سجنا نافذا.
وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة بأداء الرئيس السابق لجماعة “عين الشكاك“، محمد صمصم، والمتهمالثاني المتابع معه في هذه القضية، كان قد حصل على أرض في ملكية نفس الجماعة، بنى عليها عمارة سكنية،(بأدائهما) لفائدة جماعة “عين الشكاك“، والتي انتصبت طرفا مدنيا، تعويضا مدنيا حددته المحكمة في 100 مليونسنتيم.
وواجه الرئيس السابق لجماعة “عين الشكاك“، “م–ص“، والذي دبر الجماعة لأزيد عن 20 سنة باسم حزب الحركةالشعبية، قبل أن يلتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار خلال الانتخابات الجماعية لشتنبر 2015، ويخسر أغلبيتهالسابقة مع الحركيين وكذا مقعد الرئاسة لصالح حزب الاستقلال، (واجه المتهم) خلال مثوله أمام آخر جلسة لمحاكمتهضمن الجولة الثانية، بغرفة الجنايات الاستئنافية لقسم الجرائم المالية بفاس الأربعاء الماضي، صعوبات كبيرة فيتبرير القطعة الأرضية، والتي اقتطعها من الملك المحفظ لجماعة “عين الشكاك“، والممتد على مساحة تقدر بحوالي 40 هكتارا، بعدما سبق له، كما جاء في شكاية الجماعة، أن سلم بخصوصها شهادة إدارية نهاية سنة 1995 لصالحأحد من أنصاره تورط معه في مشاريع عقارية، لكن هذا الأخير ضاعت منه الشهادة، مما دفع الرئيس السابقللجماعة، وقبل مغادرته لها عقب سقوطه في انتخابات شتنبر 2015، إلى تسليم شهادة ثانية بتاريخ رجعي يعودلتسعينات القرن الماضي، وهو التزوير الذي اكتشفه خصومه، وقدموا شكاية في مواجهته للوكيل العام للملك بقسمالجرائم المالية بفاس، يتهمونه فيها بتفويت قطعة أرضية من الملك المحفظ لجماعة “عين الشكاك” لفائدة المتهم الثانيالمدان، والذي أقام عليها عمارة سكنية، مدعيا باتفاق مع الرئيس السابق للجماعة، على أن الأرض تابعة للأراضيالسلالية، بحسب ما جاء في شكاية الجماعة ومرافعات دفاعها.
هذا وسارع النائب الأول لرئيس غرفة الفلاحة “بجهة فاس–مكناس” عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والمداناستئنافيا بسنتين سجنا نافذا، إلى تقديم طعن بالنقض عن طريق دفاعه، في العقوبة الصادرة في حقه بجلسةالأربعاء الأخير، وذلك لتفادي اعتقاله وإيداعه السجن، حيث سيتمكن بعد الطعن من البقاء خارج أسوار السجن، فيانتظار كلمة محكمة النقض، يقول مصدر قريب من الموضوع، خصوصا أن القيادي بحزب أخنوش وأحد أعيانهالمشهورين بجهة فاس – مكناس، ممنوع من مغادرة التراب الوطني، بعدما قام قاضي التحقيق المختص في الجرائمالمالية بفاس، بسحب جواز سفره وفرض المراقبة القضائية عليه منذ يناير 2018، ردا من المحكمة على محاولة الرئيسالسابق لجماعة “عين الشكاك” مغادرة المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط، غير أن شرطة الحدود أوقفته حينها وسلمتهلشرطة فاس، لورود اسمه ضمن لائحة الممنوعين من السفر خارج المغرب، بسبب ملفات قضائية يتابعون فيها، توردمصادر “أخبار اليوم” القريبة من الموضوع.