قضت محكمة الاستئناف بفاس في حق النائب الأول لرئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاسمكناس والرئيس السابق لجماعة عين الشكاك بإقليم صفرو المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد صمصم، الثلاثاء الماضي، ب18 شهرا حبسا نافذا وأداء 100 مليون سنتيم لفائدة الجماعة التي كان يرأسها. وتوبع الرئيس السابق لعين الشكاك من طرف النيابة العامة بعدما تقدم مستشارون بجماعته بشكاية ضده يتهمونه بالتزوير وتفويت قطعة أرضية مخصصة لإحداث مصلى بالمدينة وهي أرض تابعة للجماعة السلالية وفي غياب الملف التقني الخاص بتسليم شهادة تحمل رقم 714 من طرف الرئيس والمتعلقة بالبقعة الأرضية المحفظة في ملك الجماعة. وتمت متابعة صمصم في حالة سراح بتهمة استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي من طرف النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بفاس، وبعد جلسات ماراطونية للمحكمة أنهت حكمها في المرحلة الابتدائية في انتظار المراحل الموالية للقضاء.
