أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء أمس الثلاثاء، الستار على القضية التي توبع فيها محمد صمصم الرئيس السابق لجماعة عين الشكاك، التابعة ترابيا لإقليم صفرو، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة ونصف حبسا نافذة، مع أداء تعويض للجماعة المذكورة قدرها 100 مليون سنتيم. وتُوبع صمصم، وهو برلماني سابق والنائب الأول لرئيس الغرفة الفلاحية بجهة فاسمكناس بتهم ثقيلة، من بينها: “استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي”. وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة ل”كود”. وجاءت متابعة الرئيس السابق لجماعة “عين الشكاك”، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وفق ما كشت عنه مصادر “كود”، على خلفية تفويته قطعة أرضية لسائق “بيكوب” دون موجب حق. السائق حتى هو تحكم بتهمة المشاركة فداك التهم الثقيلة. وصدر فحقو حكم يقضي بسجنه لمدة ثمانية أشهر. وتفجّرت هاد الفضيحة، بعدما تقدم مستشارون بالجماعة المذكورة، يتهمون فيها الرئيس السابق بالتزوير لتفويت القطعة المخصصة لبناء مصلى لصلاة العيد، بفضل إشهاد من النواب أكدوا أنها سلالية، قبل أن يتضح لممثل النيابة العامة غياب الملف التقني الخاص بتسليم شهادة تحمل رقم 714 من طرف الرئيس والمتعلقة بالبقعة بالأرض المحفظة في ملك الجماعة.
