عقب اجتماع مكتب مجلس النواب الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، دعا مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الحكومة لإبداء موقفها من مجموع المقترحات المقدمة من قبل النواب، والبالغ عددها 141 مقترح قانون. وقال المجلس في بلاغ له، إن مكتب المجلس، “جدد حرصه على إقامة نوع من التوازن بين المبادرة النيابية والحكومية في مجال التشريع؛ هذا التوازن الذي من شأنه أن يكرس عمليا وواقعيا سبل التعاون بين المؤسستين ويضفي على المبادرة النيابية في مجال التشريع القيمة اللائقة بها”. وأكد المجلس، على “أهمية عقد جلسات منتظمة شهرية، لدراسة مقترحات القوانين والتصويت عليها، باعتبارها قيمة مضافة في المجال التشريعي تتناول قضايا مجتمعية واقتصادية وبيئية وحقوقية وثقافية على قدر كبير من الأهمية”. وبخصوص الجانب الرقابي، حدد مكتب مجلس النواب جدول أعمال المجلس بخصوص المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة في موضوع الاستراتيجيات القطاعية في مجال التصنيع، وحدد يوم الإثنين 30 دجنبر كموعد لها. وحدد مكتب المجلس، بخصوص الجلسة الأسبوعية الخاصة بالأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 23 دجنبر الجاري، جدول الأعمال في المحورين المتعلقين بالجانب الاقتصادي والاجتماعي. واطلع المكتب وأحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مقترحات قوانين تتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومدونة الأسرة فيما أحال على لجنة القطاعات الاجتماعية مقترحين قانونين يتعلقان بالتعويض عن حوادث الشغل وتنظيم النقل الطبي. كما أحال على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب.
