بعد رصد جطو لديون وعجز واختلالات مالية بالملايير في 2M.. حُماة المال العام يُطالبون النيابة بفتح تحقيق واستدعاء الخلفي والعريشي

بعدمَا رصد قضاة إدريس جطو مجموعة من الإختلالات في نفقات التسيير وتراكم الديون المالية على شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية (صورياد-M2) برسم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، رغمَ استفادة الشركة من مبالغ مالية عمومية منحتها لها الدولة خلال الفترة 2008-2017، بلغت مامجموعه 506 مليون وبمتوسط 50.50 مليون درهم في السنة، دخل رفاق محمد الغلوسي في الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط القضية، ووضعت الجمعية شكاية موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء في الموضوع.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء بإعطاء تعليماته للشرطة القضائية للاستماع إلى كل من فيصل العريشي، المدير العام لشركة “صورياد 2M” والإستماع لتوضيحات وإيفادات وزير الإتصال الناطق الرسمي السابق للحكومة “مصطفى الخلفي”، وأيضًا الإستماع لإيفادات مسؤولي القناة الثانية وكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة، وكذا الاستماع لإيفادات وتوضيحات مسؤولي وكالة الإشهار التي تتعامل مع القناة الثانية.
ووفقًا لنص الشكاية الذي حصل “اليوم24” على نسخة منه، فإنّ تقرير المجلس الأعلى للحسابات تناول افتحاص شركة “صورياد 2M” على غرار مجموعة من المؤسسات العمومية، وخلصَ تقرير قضاة جطو إلى أنّ صورياد-2M” تحقق نتائج صافية نسبية، فيما تكبدت خسارة سنوية قدرها 98.4 مليون درهم بين خسارة 2008و2017. وأرجع تقرير المجلس الأعلى للحسابات هذه الخسارة إلى أهمية حجم النفقات مقارنة بالموارد بما في ذلك دعم الدولة.
وأكد المصدر ذاته، أنّ التقرير سجل أن جميع المحصلات المحاسباتية والمالية للشركة تثير عدة تساؤلات، ذلك أن القيمة المضافة تمثل 50% من نفقات التسير، وبالنسبة لبعض السنوات فإن القيمة المضافة لاتمكن من تغطية نفقات الموظفين، كما أن رقم المعاملات لايمكن من تغطية نفقات الشركة، وأن هناك ديونا ضخمة أثرت على ماليتها. واستمرارا في رصد الخلل والعجز المالي الذي يواجه شركة صورياد-2M، توقف التقرير عند الرصيد السلبي للخزينة بناقص 168 مليون درهم، وهو نقص مزمن ووصل هذا الرصيد إلى ناقص 304مليون درهم سنة 2017، أي يمثل أكثر من ستة أشهر من المبيعات، وتفاقمت الوضعية المالية للشركة نتيجة ارتفاع التكاليف المالية والتي بلغت 7 ملايين درهم كل سنة.
وقالت الشكاية إنّ شركة “صورياد-2M” تجاوزت جميع التسهيلات البنكية الممنوحة لها مع جميع ماتنطوي عليه هذه الوضعية من مخاطر. كما أن وضعية ” راديو-2M ” تبقى مشابهة، ذلك أن رقم معاملاته انخفض من 22 مليون درهم إلى 8.4مليون درهم في عام 2017، أي بنسبة قدرها 62%.
وطالب حماة المال العام من النيابة العامة بالأمر بإجراء خبرة محاسبية تسند لمكتب خبرة مختص قصد تقييم الوضعية المالية لشركة “صورياد-M2” والإطلاع على كافة الفواتير والوثائق والمستندات المحاسبية المتعلقة بالوضعية المالية للشركة وتحديد أسباب العجز المالي الخطير للشركة وبيان أوجه ومبررات وسندات صرف مالية الشركاة وتحديد المسؤوليات بدقة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالجانب المالي، ومتابعة كل من سيثبت تورطه تورط في وقائع الشكاية بناء على ماسيسفر عنه البحث من نتائج، وفقًا لنص الشكاية.