اهتزت مدينة مراكش هذه الأيام على وقع قضيتي فساد، بطلها كل من مدير الوكالة الحضرية بمراكش، ورئيس الشؤون الاقتصادية والتنسيق، بولاية جهة مراكشآسفي، المتهمين بالارتشاء طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، والمعروضين، أيضا، على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في المدينة المذكورة. ومع أن القضيتين معا تتعلقان بجناية الرشوة، فإنهما مختلفتين من حيث ظروفهما، وملابساتهما. وفي هذا السياق، سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في جهة مراكشآسفي، استفحال الرشوة في الجهة المذكورة، في جل القطاعات، والمرافق العمومية، وفي القطاع الخاص، خصصا في القطاع السياحي. وأوضحت الجمعية ذاتها في بلاغ لها أن أسباب استفحال الرشوة ناتج عن “ضعف الشفافية، والحكامة، وسيادة البيروقراطية الإدارية، إضافة إلى هشاشة آليات الرقابة، وسيادة الإفلات من العقاب”. واعتبر المصدر ذاته أن “مظاهر الثراء والاغتناء الظاهر على بعض في جهة مراكشآسفي، له صلة مباشرة بسيادة الفساد، والرشوة، وغياب إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة المفسدين، وناهبي المال العام”. إلى ذلك، أفاد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أن الرشوة، والزبونية من بين أسباب عدم تحقيق تنمية اقتصادية، واجتماعية في جهة مراكش، إضافة إلى “عدم التقيد بالقانون، واللوائح التنظيمية الجاري بها العمل، ما أثر بشكل سلبي في مناخ الأعمال، وعرقل تنافسية المتدخلين في عالم الاستثمار”. وأوضح المرصد ذاته، في بلاغ له، أن عدم التقيد بالقانون في جهة مراكشآسفي فتح الباب أمام العشوائية، والارتجال والأنشطة غير المهيكلة المخالفة للقانون، مشددا على أن هذا الوضع، “نتج عنه حرمان المجالس المنتخبة من مداخيل يمكن أن تستغل في تنمية الجهة عموما، وخلق تنمية ذاتية تشكل البعد الاجتماعي، ومحاربة الفوارق المجالية، والهشاشة جوهرها”. يذكر أنه تم توقيف رئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش، أخيرا، بعد مرور أشهر على اعتقال مدير الوكالة الحضرية بالمدينة نفسها، على خلفية الارتشاء لتتم متابعتهما في حالة اعتقال في سجن الوداية.
