حددت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية تاريخ اليوم موعدا للقيام بإضراب وطني، وذلك لأسباب حددتها في وجوب إجراء المراجعة الشاملة لمشكل التقاعد التكميلي والإسراع بإصلاح الاختلالات المرتكبة فيه، والمطالبة بتطبيق الزيادة في الأجور المقررة في الحوار الاجتماعي، وأيضا تسريع إجراءات المصادقة على مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون وإخراجها للوجود في أقرب وقت ممكن، والتسوية الشاملة والفورية لملف حملة الشهادات سواء قبل أو بعد التوظيف، وفق بلاغ النقابة الذي جاء فيه، كذلك، أن النقابة الوطنية للمحافظة العقارية تطالب برفع ما تعتبره حيفا يطال منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك بتحسين شروط استفادتهم من معاشهم أسوة بنظرائهم المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد. وجددت النقابة سابقة الذكر مطالبها بمناسبة تصعيدها أمام إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، الداعية إلى توفير البنايات والتجهيزات اللازمة والملائمة لمصالح الوكالة، بما يليق بها باعتبارها مؤسسة وطنية استراتيجية، كما يطالب المضربون بتعجيل صرف مستحقات مالية عالقة تهم أمناء الصناديق، وأداء التعويضات الحقيقية عن التنقل، وتسريع تسوية ملفات قروض السكن والتسبيق عن الأجر. وطالبت النقابة، وفق المصدر المذكور سابقا، بالاستجابة لطلبات الانتقال وإخراج مذكرة الانتقالات، على أن تتضمن معايير موضوعية وعادلة وشفافة، كما دعت إلى تحسين قروض السكن والعمل على إعادة شراء القروض وتحرير الرواتب التي قالت إنها مثقلة بالاقتطاعات. وأخيرا، سلطت النقابة الضوء على قرارات التنقيلات التعسفية التي طالت بعض الموظفين، مطالبة بالتراجع عن ذلك، وتنفيذ جميع بنود محضر 26 أبريل 2018. وسبق الإضراب الوطني الذي تنظمه النقابة الوطنية لمحافظة العقارية اليوم، وقفات احتجاجية دعت إليها يوم أمس الثلاثاء، وهو ما دعت النقابة الوطنية إلى تعميمه محليا أمام جميع المركبات العقارية، كما دعت إلى وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للوكالة، والمصالح المركزية والمصالح الخارجية للرباط وحي الرياض وتمارة والهرهورة وعين عتيق وسلا الجديدة وسلا المدينة والقنيطرة والخميسات وتيفلت. وسبق للجهاز النقابي، في وكالة المحافظة العقارية، أن دعا قبل شهور إلى الاهتمام بالعنصر البشري في إداراتها، وذلك على غرار الأهمية التي توليها للمشاريع والصفقات والرحلات، بتبني سياسة تحفيزية، وتوفير ظروف ومناخ عمل لائقين بالموظفين، بشكل يعترف بما تبذله أطقم الإدارات التابعة للوكالة، في خدمة المستفيدين من أعمالها من المواطنين من جهة، ومن جهة أخرى، تقديرا لما يقدمه العنصر البشري في سبيل الرفع من مداخيل الوكالة، وهو ما اعتبرته التمثيلية النقابية مساهما رئيسا في ضخ حوالي 3 مليارات درهم في خزينة الدولة، وهو ما لم ينعكس إيجابا على أطقم الوكالة، وفق خروج سابق للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية. وعلاقة بالموضوع، حاولت “أخبار اليوم” ربط الاتصال بمدير عام الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية كريم التجموعتي، لاستبيان رد الوكالة حول مطالب التمثيلية النقابية في الوكالة، خاصة أن هناك تهما تتعلق بتقويض العمل النقابي فيها.
