النموذج التنموي.. المجلس الاقتصادي يقترح 180 إجراء للتنفيذ بحر السنوات ال5 المقبلة

قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إنه في إطار مساهمته في بلورة النموذج التنموي الجديد، فإنه اعتمد مقاربة تشاركية، حيث جرى الإنصات ل58 فاعلا واستشار أزيد من 5800 من المواطنات والمواطنين.
وتندرج هذه المُسَاهَمة، يقول المجلس، في ورقة توصل “اليوم 24″، بنسخة منها، في إطار الدينامية التي تولدت عقب خطاب الملك، الذي دعا فيه إلى إعادة النظر في النموذج التنموي، لمواكبة التطورات التي تعرفها المملكة.
ولتحقيق تسعة خيارات بشكل عملي، اقترح المجلس أزيد من 180 إجراء “ملموسا”، يمكن أن يتم تنفيذها بوتيرة سريعة في بحر الخمس سنوات المقبلة، عبر توفير الموارد المالية اللازمة، والحرص على تعبئة قوية تُمَكِّن من تجاوز أشكال مقاومة التغيير.
وأوضح المجلس، أنه يتعين مواجهة مواطن الضعف المسجلة من خلال إجراء تحولات جديدة، تقوم على تسع خيارات كبرى تحدد معالم النموذج التنموي الجديد وتسمح بتحقيق الطموح الجماعي، بناء على مقاربة منهجية وتشاركية.
ويتعلق الخيار الأول، بمنظومة وطنية للتربية والتكوين محورها المُتَعَلِّم، أما الخيار الثاني، فيتعلق، بجيل جديد من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج، والمرتكزة على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين، والمستثمِرة بقوة لفرصة التحول الرقمي
أما الخيار الثالث، فيخص بيئة تَضْمَن المنافسة السليمة وتُقَنِّن الممارسات الريعية والامتيازات، ثم “إجراء تحوُّل هيكلي للاقتصاد يُدمِج القطاع غير المنظَّم ويرتكز على روح المبادرة والابتكار ويرمي إلى تحقيق الإقلاع الصناعي”، كخيار رابع.
وبخصوص الخيار الخامس، فيتمحور حول “نساءٌ يتمتَّعن بالاستقلالية ويكنَّ فاعلاتٍ في مجال التنمية ويمارسن حقوقهن بما يكفل مشاركة كاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية”.
والخيار السادس، يتعلق ب”عالم قروي مندمج، ويحظى بالتثمين، ويتسم بالجاذبية، ومرتبط بمحيطه”، ثم الخيار السابع، المتعلق بتضامنٌ مُنظَّم يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويُمَكِّن من حماية اجتماعية شاملة يساهم في تمويلها المواطنون والمواطنات بكيفية عادلة”.
واقترح المحلس خيارا ثامنا، يتعلق ب”رأسمال طبيعي يحظى بالحماية والتثمين على نحوٍ مستدامٍ من أجل تعزيز النمو المطَّرد”.
وأخيرا، “دولةٌ الحق والقانون ضامنة للصالح العام، وفق مقاربة ترابية للعمل العمومي تقوم على التجانس والشفافية والنجاعة والتقييم المُمَنهج”.