تحذير من سرقات إلكترونية للأموال عبر الصرافات الآلية.. الكتاني يطالب بالحذر والحماية القانونية

وجه بنك المغرب مراسلة وجهت إلى البنوك المغربية، والتي تفيد بوجود “خطر وشيك”، يهدد زبائن المصارف ويكمن في الاحتيال الإلكتروني لسرقة الأموال عبر شبابيك الصرف الآلي للنقود المثبتة خارج الوكالات البنكية.
وجاء في المراسلة التي بعثها البنك المركزي، أن البنك تلقى إخطارا من الإدارة العامة للأمن الوطني ينبهه فيها إلى وجود عملية احتيال إلكترونية توظف لسرقة أموال العملاء، وذلك عبر آلات الصرف الأوتوماتيكية الموجودة في جميع الوكالات البنكية.
وأشارت المذكرة الأمنية إلى أن السرقة الإلكترونية المعروفة موضوع المراسلة واسمها “سكيمين"، تقوم على سحب بيانات البطاقة البنكية وسرقة رمزها السري، ما يمَكّن من سرقة أموال الزبون.
وتتم عملية “سكيمين” بتثبيت جهاز تشفير في مكان إدخال البطاقات البنكية المغناطيسية، ليقوم بسرقة جميع بيانات البطاقة عندما تمرر بداخله، وتقوم كاميرا صغيرة مثبتة فوق آلة السحب الأوتوماتيكي بالتجسس على الرقم السري للزبون، يلي ذلك وضع المُقرصن البيانات على بطاقة مغناطيسية، ويستعمل الرمز السري لمالك البيانات لسرقة أمواله.
وجاء في مذكرة الأمن الوطني أن عناصرها ضبطوا أجهزة للقرصنة مثبتة في صرّافات السحب الآلية، لرصد الأرقام السرية لبطاقات الزبائن لإعادة استخدامها بشكل احتيالي، إذ رصدت هذه العملية في مدينة مراكش بين 13 و15 دجنبر الجاري.
وطلبت مذكرة الأمن الوطني من البنوك اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب وقوع مثل هذه السرقات، وإبلاغ أقرب خدمة للشرطة على الفور، إذا ضبطت مثل هذه العمليات.
وفي هذا السياق، تساءل الخبير الاقتصادي والمتخصص في تحليل القطاع البنكي عمر الكتاني، عن مدى حماية القانون لمن قد يكون ضحية لاختراق حسابه البنكي والتصرف في أمواله بغير علمه، وأضاف بأن المؤسسات المصرفية لها من الأرباح ما يمكن أن يساعدها على تغطية هذه الهزات، لتُدخل ما تنفقه في هذه التعويضات في باب الخسائر المسجلة، لهذا شدد الكتاني على وجوب معرفة حجم الحماية التي يوفرها البنك لمواطن مغلوب على أمره يودع أمواله في حسابه المصرفي، مردفا بأن من واجب البنك أن يوفر حماية لأموال زبائنه في كل الظروف.
وقال الكتاني إن دول في العالم كفرنسا مثلا، يقوم فيها المصرف بتعويض زبائنه في حالة ملاحظة هؤلاء وجود سحب بنكي لم يقوموا به. وأشار الخبير إلى أن المعاملات البنكية صارت اليوم أكثر تطورا، كما أن الرقمنة تبقى تحديا حقيقيا أمام المؤسسات، لتوفير عمليات أسهل وبمستوى عال أيضا في ما هو أمني.
واعتبر الكتاني أن الذكاء يستعمل أحيانا في غير محله، وفي ما لا يعود بالنفع على مصلحة الوطن والمواطنين، رغم أن مشكل القرصنة مطروح في كل دول العالم وليس في المغرب فقط. ويصر الخبير الاقتصادي على أنه من واجب الزبائن أيضا أخذ الحيطة الكافية في معاملاتهم، لأن التطور الرقمي والإلكتروني يفرض هذا السلوك، دون إغفال النقطة المذكورة سابقا، والتي تتعلق بالحماية القانونية للعملاء.
واستغرب الكتاني أن بعض البنوك المغربية رغم أن لها مداخيل ضخمة سنويا، فهي لا توفر خدمات أمنية بسيطة، فبعيدا عن السحب من الشباك الآلي، هناك معاملات تستعمل فيها البطاقات المصرفية، وعلى المؤسسة، وفق الكتاني، عندما يتعرف برنامجها المُطوَّر على وجود معاملة مالية برقم ضخم؛ إشعار صاحب البطاقة، فمثلا سحب مبلغ يعادل شراء جهاز تلفاز بجودة ومواصفات عالية، سيكون بمثابة ضربة موجعة للزبون إذا لم يكن هو ساحب القدر المالي، مشيرا في هذا السياق إلى أنه حماية للعميل، يجب على أقل تقدير إشعار برسالة نصية قصيرة قبل إتمام المعاملة..