لهذا يعارض المسلمون قانون الجنسية في الهند

دعت الحكومة الوطنية الهندوسية في الهند، إلى تعديل قانون الجنسية لعام 1955، مما يمهد الطريق لمنح الجنسية الهندية للأقليات الدينية من باكستان وأفغانستان وبنغلاديش، وتحديدا من الهندوس والسيخ والجاين والبارسيس والمسيحيين، باستثناء المسلمين، وهي الخطوة التي انتقدتها مؤسسات وهيئات إسلامية واعتبرتها اضطهادا دينيا غير مبرر.
حسب المتتبعين، فإن خطورة هذا القرار تتعلق أساسا بإعادة الهندسة العرقية والطائفية والدينية، التي تسعى لإحكام قبضتها على الوجود الإسلامي بالهند.
حسب المتتبعين للشأن الإسلامي بالهند، “ليس لدى المعارضين للقانون الجديد أي اعتراض على منح الجنسية الهندية لطالبي اللجوء من الدول الثلاث المجاورة، التي قد يكون لها وجهات نظرها الخاصة حول كيفية تعامل الهند مع الأقليات الدينية الخاصة بها، إلا أن هناك معارضة قوية في الهند وخاصة من المجتمع المسلم للقانون، لأنه يستبعد المسلمين ويهدد وجودهم، مما يثير الشكوك حول الدافع الحقيقي وراء هذا القانون المعدل“.
بداية الحرب على الوجود الإسلامي بالهند، انطلقت مع التصريحات التي أطلقها كل من رئيس الوزراء مودي، ووزير خارجيته أميت شاه، التي تعتبر استفزازية وضد الجالية المسلمة، رغم أن وزارة الداخلية بحكومة حزب “بهارتيا جاناتا” قامت بحملة تضليل مروجة أن قانون تعديل الجنسية لا يؤثر على أي مواطن هندي، بما في ذلك المسلمين، الذين يتمتعون بجميع الحقوق الأساسية بموجب الدستور.
لكن معارضي القانون طالبوا بسحبه بشكل كامل، إذ يرتبط القانون الجديد باختبار غريب للجنسية لأكثر من 1.3 مليار شخص في الهند، يطلق عليه “السجل القومي للمواطنين“، وهو ما يرعب الناس حيث سيُطلب منهم إثبات جنسيتهم الهندية، ومما زاد الأمور تعقيدا تصريحات قادة حزب بهاراتيا جاناتا المعادية للمسلمين، الذين يخشون أن يؤدي الفشل في إثبات جنسيتهم الهندية إلى حذفهم من قوائم المواطنة.
وتبعا لذلك، تقوم الهند بالفعل ببناء مراكز احتجاز في ولاية آسام (شمال شرق)، التي تضم مختلف الأعراق والمجموعات اللغوية والديانات، حيث تم تطبيق “السجل القومي للمواطنين“، وبموجبه تم إقصاء كل من الهندوس والمسلمين الذين يبلغ عددهم 1.9 مليون شخص من السجل في الولاية.
من جانب آخر، تكشف المعطيات أن معظم المسلمين بالهند لن يكونوا قادرين على تقديم وثائق مناسبة لعائلاتهم، وكذلك الوثائق الخاصة بالتعليم وحيازة الممتلكات، ولكن رغم هذا تريدالحكومة الهندية إجراء اختبار قومي للمواطنة، قد يسفر عن مآس مروعة.
إلا أن المخيف بالنسبة للمسلمين، أنه في الوقت الذي ستجد فيه الحكومة طرقا مختلفة لمنح الجنسيةللهندوس، فإنها بالمقابل ستعمد على تطبيق التمييز ضد المسلمين في فحص وثائقهم، ولهذا من الطبيعي أن يخشى المسلمون من قانون الجنسية، ويعتبرونه أداة لحرمانهم حتى من حقوقهم الأساسية بموجب الدستور.
ومن تم فإن البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، هي إشارة واضحة إلى أن الناس خارج الهند لميقتنعوا برواية حكومة نيودلهي، فلا يمكن لأدوات القوة الناعمة في الهند أن تصور هذا البلد كمركز للاستثمار عندما تشير المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية إلى أنها في الاتجاه الخاطئ وهي تنكل بالمسلمين.
يشار إلى أن المسلمين في الهند يبلغ عددهم حوالي 200 مليون نسمة، وهم يتحدثون كل اللغات وينتمون إلى مجموعات عرقية مختلفة، تماما مثل الهندوس، ومعظم هذه اللغات لاتوجد حتى في باكستان أو أفغانستان، فكيف ستتعامل الحكومة القومية الهندوسية مع هؤلاء المسلمين؟ إن نهجها غير واضح، لكن ضرره واضح لمعظم الهنود والأجانب الذين لديهم دراية بالهند.