رفاق غالي يراسلون الحكومة من أجل إقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بشأن إقرار رأس السنة الأمازيغية، يوم عطلة مدفوعة الأجر، وذلك في القطاعين العام والخاص، على غرار المعمول به في التقويمين الهجري والميلادي، والتي تتزامن يوم 13 يناير الجاري.
وقال رفاق غالي، في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، إن إقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية يأتي “من أجل رفع حيف وتميز، اللذين يطالان الإرث الثقافي والهوياتي للأمازيغ، وإعمالا لاتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003″، إضافة إلى “قرار لجنة القضاء على التمييز العنصري الذي أوصى بأن تحترم الدول ثقافة الشعوب الأصلية وحقوقها في الأراضي، بين لغتها وتراثها الثقافي، وأسلوب عيشها بوصفها عناصر تثري الهوية الثقافية للدولة”.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الدستور 2011، أقر اللغة الأمازيغية، كلغة رسمية اعترافا بالهوية الأمازيغية والإرث الثقافي الأمازيغي، كإرث لكل المغاربة”.
ومع اقتراب السنة الأمازيغية الجديدة؛ راسل التجمع العالمي الأمازيغي كل من الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قبل أيام، بشأن بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، والتي تتزامن يوم 13 يناير الجاري.
إضافة إلى ذلك، قال رشيد رخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، في حديثه مع "اليوم 24″، إن التحالف الأمازيغي يدعو المغاربة، إضافة إلى الأحزاب، والجمعيات، والمنظمات، إلى مقاطعة ‪الدراسة في 13 يناير الجاري، عملا بمبدأ الترسيم الشعبي ومن أجل انتزاع الترسيم الرسمي لرأس السنة الأمازيغية عيدا بعطلة رسمية”
وبين الفينة والأخرى، تجدد دعوات الحركة الأمازيغية، وأصوات من بعض الأحزاب السياسية بمطالبة الدولة بإقرار رأس السنة الأمازيغية، الذي يوافق 13 يناير من كل سنة، عيدا وطنيا، وعطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار رأس السنة الميلادية، والهجرية.
يذكر أن الجزائر أقرت، يوم 12 يناير المقبل، موعدا لافتتاح السنة الأمازيغية ويوم عطلة وطنية، خلال السنة الماضية.