ينتظر أن يتدارس المجلس الحكومي ليوم غد الخميس، مشروع مرسوم يقر تعويضات جديدة لفائدة القضاة، منها التي تتعلق التنقل والإقامة داخل المغرب أو خارجه، وكذا بالديمومة والانتداب، وأيضا التعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، والتعويض عن مهام الإشراف، وتتراوح قيمة التعويضات الجديدة ما بين 300 و7000 درهم. التعويضات الأكبر، هي تلك التي تخص المهام والإشراف على التدبير والتسيير، لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، ونواب الرئيس الأول والمحامي العام الأول لمحكمة النقض، ورؤساء الغرف بمحكمة النقض، والرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف، والوكلاء العامون للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف.. وينتظر أن يستفيد القضاة من الدرجتين الأولى والثانية، من تعويض عن المهام تبلغ قيمته 2500 درهم في الشهر. وبخصوص التعويض عن مهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، فتبلغ قيمته بالنسبة لنائب الرئيس الأول والمحامي العام الأول لمحكمة النقض 7000 درهم، وبالنسبة لرؤساء الغرف بمحكمة النقض تصل إلى 6500 درهم، أما بالنسبة لكل من الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف، والوكلاء العامون للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف، ورؤساء الأقسام بمحكمة النقض، فتصل قيمة التعويض إلى 6000 درهم. ويستفيد رؤساء محاكم أول درجة، ووكلاء الملك لدى محاكم أول درجة، من مبلغ التعويض عن مهام الإشراف المحدد في 5000 درهم، مقابل 100 درهم للنواب الأولون للرؤساء الأولين لدى محاكم الاستئناف، والنواب الأولون للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف. وتتراوح قيمة التعويضات عن التنقل ما بين 300 و1300 درهم، حيث حدد المرسوم قيمة تعويضات التنقل والإقامة بالنسبة للقضاة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، داخل الدائرة القضائية، (لا تقل المسافة عن 50 كلم)، في مبلغ 300 درهم، وخارج الدائرة القضائية حدد البلغ في 400 درهم، مقابل تعويض يومي عن التنقل والإقامة خارج المغرب، تصل قيمته إلى 1300 درهم. وتختلف قيمة التعويض عن التنقل حين يتعلق الأمر بالقضاة من الدرجة الاستثنائية، وتصل قيمته إلى 400 درهم داخل الدائرة القضائية، و500 درهم خارجها. يذكر أنه بعدما رفعت الحكومة تعويضات الشرطة والجيش، وأقرت زيادة في أجوز موظفي الدولة (بمن فيهم القضاة)، بناء على نتائج الحوار الاجتماعي، في النصف الأول من العام الماضي، طالب نادي قضاة المغرب، في مذكرة مطلبية رفعها إلى الحكومة، بالتحصين الاجتماعي والاقتصادي للقضاة، بهدف حمايتهم من الفساد. وتضمنت الوثيقة نحو 14 تعويضا طالب النادي الحكومة بتفعيلها، تتمثل في التعويضات عن «الديمومة، التنقل، الإقامة، الإشراف على التسيير الإداري، مهام المسؤولية، الانتداب، وإقرار تعويضات أخرى عن الساعة الإضافية بالنسبة إلى من تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل»، فضلا عن «إقرار أجرة الشهرين 13 و14، والتعويض عن التنفيذ الجبري للأحكام، وإقرار علاوات أخرى Les primes»، على غرار قطاعات أخرى. كما طالب النادي بالرفع من التعويض عن السكن، والتعويض عن رقن الأحكام القضائية، وتعويض بعض القضاة عن التسيير الإداري لبعض المهام.
