أطلق حقوقيون مبادرة جديدة من أجل “صون الحق في التنظيم”، احتجاجا على ما وصفوه بتجاوزات مسؤولي ولاية الرباط، عاصمة المملكة، في الترخيص للجمعيات. وقال محمد زهاري، أمين عام فرع المغرب للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات ، ومؤسس المبادرة، في بلاغ له أصدره مساء أمس الأربعاء، إن ولاية الرباط عاصمة المملكة المغربية الإدارية، تصر على خرق مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات. وأضاف الزهاري أنه رغم أن مضمون الفصل الخامس واضح، وغير قابل للتأويل أو الاجتهاد، فإن الموظفين بمصلحة الجمعيات يطالبون المصرحين بالتأسيس أو التجديد، الرجوع بعد 15 أو 20 يوما لتسلم الوصل المؤقت، وهو عرف كرسته المصلحة المختصة المكلفة بالجمعيات بالولاية، في تحد سافر للقانون الذي يلزمها بتسليم الوصل المؤقت المختوم والمؤرخ في الحال، يؤكد المتحدث. ويرى الحقوقي، أنه رغم تنبيه مسؤولي السلطة في العاصمة بأن القانون واضح، فإنهم يماطلون ويناورون بدعوى عدم توصلهم بالتعليمات أو أن البحوث الأمنية “الضرورية” مازالت جارية. وأطلقت هذه المبادرة الجديد، حسب الزهاري، بعد حرمان جمعيات حقوقية وطنية من الحصول على الوصل المؤقت في حينه وإلى حدود الآن، منها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الحاصلة على صفة المنفعة العامة، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان والشبكة المغربية لحماية المال العام، والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات فرع المغرب. ويرى الحقوقيون أن ما تقدم عليه سلطات الرباط، إصرار على خرق القانون والإجهاز على الحق في التنظيم بالعلن، مؤكدين أن الأمر تعاني منه أغلب الجمعيات التي تودع ملفاتها لدى المصلحة المعنية، وعندما يكتب لها أن تستلم الوصل المؤقت بإيداع الملف يطلب من مسؤوليها التوقيع على وصل الاستلام بتاريخ الإيداع، حتى ولو مر على التاريخ عدة أسابيع أو شهور، معتبرين ما يحدث للهيئات الحقوقية، وخاصة المتضررة منها من هذا الإجراء، أن تتكتل لاتخاذ المتعين والدفاع عن الحق في التنظيم.
