سيارات مجلس جهة درعة تافيلالت تتجول دون ترخيص قانوني

نشر رئيس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني، تدوينة عبر حسابه ب”الفيسبوك” ينتقد فيها الخرق القانوني لأحد نواب مكتب مجلس الجهة، حيث تم التقاط صور لسيارة تابعة للجهة تتجول بمدينة زاكورة دون تكليف بأية مهمة، وهو ما دفع مجموعة من الفاعلين الحقوقيين لمراسلة الرئيس من أجل مساءلته حول الطبيعة القانونية لهذه الوضعية.
وأكد الشوباني، في نفس التدوينة، أن السيارة المذكورة لا تتوفر على أي تأمين ولا يتمتع سائقها بأية صفة قانونية تخول له استعمال ممتلكات مجلس الجهة، إذ يوجد في وضعية غير قانونية باستعماله السيارة دون تفويض من الرئيس.
واتصل موقع “اليوم 24” برئيس الجهة لفهم حيثيات هذا الأمر الغير واضحة معالمه، والذي أكد أن السيارة المعنية بالنقاش يستعملها نائبه السادس فضل فاضل، والذي كان قد التحق بمعية كلا من النائبين الأول والخامس إلى المعارضة بعد التوتر الذي عرفه المجلس في أكتوبر الماضي، مما يعني أنه تم سحب كامل التفويضات (التفويض في المهام) من أيديهم.
وقال المتحدث نفسه إنه باشر مراسلة كل من فاضل ومصطفى العماري وعمر الزعيم لاسترجاع سيارات الجهة، منذ نهاية نونبر الماضي، كما جرى مراسلة السلطات الأمنية في نفس الموضوع وتوقيف تأمين هذه السيارات لحين إعادتها، بحيث أن أي تأمين تتحرك بموجبه هذه السيارات هو تأمين تشوبه الخروقات.
وأوضح الشوباني أن المحروقات التي تستعملها هذه السيارات ليست من ميزانية الجهة، حيث سيتم توجيه شكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك من أجل استرجاع سيارات الجهة، والتي تتحرك فوق التراب الوطني بدون أي ترخيص قانوني.
وكان مجلس الجهة قد عرف توترا، نهاية أكتوبر الماضي، مع كلا من مكونات المعارضة والأغلبية، على إثر الخلاف القانوني الذي كان قائما بين رئيس الجهة والنواب الثلاث، الذين اتهموه بعدم إِشراكهم في إعداد ميزانية الجهة، مما أثار غضب المواطنين وطالبوا وزارة الداخلية بالتدخل لإنقاذ الجهة من “البلوكاج”.