الرميد ينفي صلته بمحام متابع بالخيانة الزوجية..وتوعد بإحالته على لجنة النزاهة

قال مصدر مقرب من وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، إنه “لا صحة للإشاعة، التي تم اختلاقها من قبل البعض، بدافع الحقد والضغينة، بإقحام اسمه وصفته الحكومية، في نزاع معروض على إحدى محاكم الدارالبيضاء”.
وأكد المصدر أن الرميد، “لا تربطه أية علاقة عائلية أو خاصة مع المحامي المعني، وأن ما يتم تداوله من صور مع هذا الاخير، هي والآلاف مثلها مع غيره، يحق بشأنها ما يحق في الصور التي تتم مع الشخصيات العامة”.
وأضاف المصدر، أن الرميد تلقى مثل غيره خبر النزاع المثار، وأنه “سيتم إحالة المعني بالأمر على لجنة النزاهة والشفافية، التابعة لحزب العدالة والتنمية، للنظر فيما نسب إليه، إذا تأكد أن عضويته في حزب العدالة والتنمية مازالت قائمة”.
ومساء أمس الجمعة، رفضت المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، طلب هيأة الدفاع منح السراح المؤقت، لمتهمة بالمشاركة في الخيانة الزوجية.
ويتعلق الأمر بقضية معروضة أمام المحاكم، تتعلق بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها، حيث تقدمت زوجة محام بالدار البيضاء، وهي أيضا محامية، بشكاية ضد زوجها المحام (المعني بتوضيح الرميد) بتهمة الخيانة الزوجية، قبل أن تتنازل عنها وتحفظ الشكاية، بالمقابل تم توقيف المتهمة بالخيانة الزوجية، وهي التي تم رفض السراح المؤقت لها.
المتهمة المعتقلة تقول إن لها علاقة بالمحام، نتج عنها حمل، بعدما تقدم لخطبتها ووعدها بالزواج.