اتفاق التبادل الحر مع تركيا يكبد المغرب سنويا خسائر تناهز 16 مليار درهم .. الرباط وأنقرة يتفقان على مراجعة بنود المعاهدة لتجارة «أكثر توازنا»

أخيرا، اتفق المغرب وتركيا مبدئيا على مراجعة اتفاقية التبادل الحر التي كبدت الشركات المغربية خسائر فادحة بسبب عدم تكافؤ الفرص التنافسية بين الجانبين، إذ بلغ العجز التجاري المسجل في عام 2018 ذروته ليصل إلى أكثر من 16 مليار درهم مما دفع وزير الصناعة والتجارة، مولاي حفيظ العلمي للتهديد صراحة بوضع حد لهذه المعاهدة المبرمة منذ عام 2006.
وقد دفع تفاقم العجز التجاري لصالح تركيا، والآثار السلبية الناجمة عن اتفاقية التجارة الحرة التي تنعكس سلبا على الشركات المغربية، إلى احتجاج سلطات الرباط على أنقرة بخصوص هذا الملف الذي أوشك على خلق توتر في العلاقات بين البلدين.
وبعد لقائه بنظيره التركي، روهصار بكجان، على هامش الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت مابين 25 و28 نونبر 2019 في إسطنبول، أعاد الوزير المغربي طرح هذا الملف مجددًا خلال الدورة الخامسة للجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بالرباط يوم 15 يناير الجاري.
وبعد اجتماع عقد في ظل توتر شديد، توصل الطرفان إلى ضرورة مراجعة اتفاقهما للتبادل الحر الحالي من أجل تجارة «أكثر توازنا وأهمية وذات جودة» واتفق الطرفان على الشروع الفوري في الاشتغال على حل المشاكل التي تم طرحها خلال أشغال هذا الاجتماع، وكذا تقييم التقدم المحرز حتى متم يناير 2020. واتفق الجانبان، أيضا، خلال هذه الدورة للجنة المشتركة المغربية – التركية، المنعقدة يومي 14 و15 يناير بالرباط، على الرقي بالتجارة الثنائية إلى مستوى «أكثر توازنا وتشجيع المستثمرين الأتراك على الاستثمار بالمغرب في الصناعة الانتاجية، إلى جانب تشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا». وأشار التصريح المشترك، الذي تلاه العلمي أمام الصحافة، إلى أن المغرب وتركيا أعربا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات التجارية والودية «على أساس المصلحة المشتركة والتعاون».
وللقيام بذلك، أعطيت التعليمات للمسؤولين لبدء عملهم على الفور بشأن الموضوعات المتفق عليها وتقييم التقدم المحرز حتى 30 يناير 2020.وبحلول نهاية الشهر، سوف يعرف المغرب وشركاؤه ما يمكن توقعه من هذه الاتفاقية.
وحسب تقرير سابق لوزارة المالية ، فإن العجز التجاري المغربي مع تركيا، بلغ 16 مليار درهم خلال 2018، وارتفعت الاستثمارات التركية بالمغرب إلى 269 مليون درهم في 2018، مقابل 139 مليون درهم في 2017، و603 ملايين درهم في 2016.
ووقعت تركيا والمغرب اتفاق التبادل الحر في أبريل 2004، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في يونيو 2006، وتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 إلى نحو أربعة أضعاف عما كان عليه عام 2006، ووصل إلى 25.6 مليار درهم (6.2 مليار دولار) بعد أن كان لا يتجاوز 6.6 مليار درهم (700 مليون دولار) عام 2006 وفق إحصاءات رسمية.
بينما بلغت الاستثمارات التركية في المغرب عام 2016، 621.7 مليون درهم (66 مليون دولار)، وتعادل 1.9 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، كما تنشط الشركات التركية التي بلغ عددها 80 في المغرب، في صناعات النسيج والمواد الغذائية، والبناء والبنى التحتية، والسكك الحديدية.
وعشية وصول وزير التجارة التركي إلى الرباط، كان مولاي حفيظ العلمي، قد أكد خلال تدخل في البرلمان يوم 13 يناير ، أن الاقتصاد المغربي يخسر ملياري دولار كل عام في إطار اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، موضحا أن قطاع النسيج كان أكثر القطاعات تأثرا بهذا الانفتاح على المنافسة التركية التي «تدمر مناصب الشغل في المغرب» على الرغم من مراجعة رسوم الاستيراد على بعض هذه المنتجات التركية في عام 2018.