اعترف وزير الصحة خالد آيت الطالب، بوجود اختلالات في مديرية الأدوية، تتعلق بالتسيير والتدبير، مبرزا بأن هناك عملية تفتيش وتقارير سترفع في هذا السياق. وشدد آيت الطالب في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء الاثنين، على أن إعفاء مدير مديرية الأدوية بوزارة الصحة لم يكن بسبب هذه الاختلالات، لأن التقارير النهائية التي تقوم بها مديرية التفتيش لم تنته بعد. واشار إلى أن “المفتشية قامت بمهامها وعندما ننهي التقارير ستحال على المؤسسات المختصة”. وأفاد المسؤول الحكومي، بأن وزارة الصحة نزعت مسؤولية التفتيش من مديرية الأدوية وحولتها للمفتشية العامة، لكي لا يكون هناك تضارب للمصالح، مشددا على أنه تم إلغاء مجموعة من الصفقات بسبب شبهات فساد. ومن جهته، قال رشيد حموني النائب البرلماني عن مجموعة "التقدم والاشتراكية"، إن زوجة مدير مديرية الأدوية الذي أعفي من مهامه كانت مساهمة في إحدى شركات الأدوية، مما يعني أن هناك تضارب واضح للمصالح في هذه القضية. وأبرز النائب البرلماني المذكور، أن هناك اختلالات بملايين الدراهم في مديرية الأدوية التي فاحت منها رائحة الفساد، ووصلت إلى أبعد نقطة في المغرب، مطالبا بتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق في هذه الاختلالات، وليس هيئات التفتيش بوزارة الصحة. ورد وزير الصحة على كلام حموني بالقول "أحييك على شجاعتك وما تقوله بالفعل هو حقيقة"، وأضاف، "كل الاجراءات التي ذكرتها يجب أن تكون، لكن لا يمكن أن نمر لتطبيقها دون تقارير واضحة تظهر مسؤولية المدير المعفى في هذه الاختلالات". وتابع الوزير، “عندما ننجز كل التقارير، أعدكم بأن ذلك المسؤول سيذهب للمكان الذي يستحق".
