تعمل وزارة الصحة، بشراكة مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية، على تفعيل خطة للتتبع والتقييم والبحث العلمي حول الإعاقة في المغرب، وذلك بتنزيل «نظام لتشخيص وتقييم الإعاقة»، وقال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، في لقاء نظم يوم أمس وخصص لمناقشة «إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة»، إن هذا النّظام «الذي لا يُجادل أي أحد في أهميته، سيُمكّن من ربط الجانب الطبّي بشكل وثيق بباقي المحدّدات الاجتماعية والاقتصادية التي تتفاعل مع حالة الإعاقة»، كما أن له ارتباطاً بأوراش كبرى تَعْكِفُ الحكومة على إعدادها، كالسّجل الاجتماعي الموحد. واعتبر الوزير أنه رغم الجهود المبذولة، مازالت هناك انتظارات كبيرة في بلد يعيش مجموعة من التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والوبائية، داعيا إلى «تضافر الجميع، من فاعلين حكوميين واقتصاديين وكذا هيئات المجتمع المدني، من أجل بلوغ الأهداف والنتائج المرجوة». ومكنت المجهودات في مجال الإعاقة، خلال سنة 2019، من استفادة أكثر من 3000 فرد في وضعية إعاقة حركية من المقومات أو إحدى الأطراف الاصطناعية التي جرى تركيبها في مراكز التأهيل، وكذا استفادة أكثر من 96000 فرد في وضعية إعاقة حركية، أو بصرية، أو حسية حركية، من حصص الترويض الطبي الحركي، وتقويم النّطق والبصر بأحد هذه المراكز. وأشار الوزير إلى أنه جرى إحداث وتأهيل البنيات التحتية المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، حيث تتوفّر بلادنا حالياً على 20 مركزاً جهوياً للترويض الطبي وتركيب الأطراف الاصطناعية «لا تقل كفاءة عن مثيلاتها في باقي دول المعمور»، كما رُفع عدد الموارد البشرية المختصة في مجال التأهيل وتعزيز القدرات، حيث يبلغ العدد الإجمالي للأطر العاملة في هذا المجال 936 إطاراً؛ منها 21 طبيباً مختصاً في الطّب الفيزيائي والتأهيل، و522 ممرضاً مختصاً في الترويض الحركي، و123 ممرضاً مختصاً في تقويم النطق، و90 ممرضاً مختصاً في تقويم البصر، و92 ممرضاً مختصاً في التقويم الحركي-النفسي، و107 أخصّائياً في تقويم الأطراف. ووضعت وزارة الصحة استراتيجية وطنية للصحة والإعاقة، تروم النهوض بصحة الفئات الهشّة من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر عدة مجالات للتّدخل من أجل تعزيز برامج الصحة الوقائية والكشف المبكر للأمراض المؤدية إلى الإعاقة، ولتحسين خدمات التكفل باحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة. وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد أنجزت بحثا وطنيا حول الإعاقة سنة 2014 أظهر أن كلّ أسرة من بين أربع أسر مغربية تحتضن شخصاً في وضعية إعاقة، لكن وزير الصحة، الذي أشاد بالمعطيات التي تضمنها البحث، اعترف بأن المغرب مازال يعاني «نقصاً في ضبط المعطيات المتعلقة بهذه الفئة من المواطنين»، من حيث عددها ونوعية الإعاقة عبر التشخيص الطبي المضبوط، كما هو متعارف عليه في التصنيف الدولي الوظيفي، ونسبة الإعاقة والتوزيع الجغرافي، وما إلى ذلك من معطيات ذات الأهمية الكبيرة، وقال: «نحن اليوم في أمسّ الحاجة إلى هذه المعطيات باعتبارنا فاعلين أُنيطت بهم مسؤولية تنزيل التّدابير الأساسية التي تعتزم الدولة تحقيقها في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنّهوض بها».
