على خلاف حزب فوكس الإسباني اليميني المتطرف، الذي يتوعد بتشييد جدار سميك يفصل كليا المدينتين المحتلتينمليلية وسبتة عن الداخل المغربي، شرع التحالف الحكومي اليساري التقدمي الحاكم بالجارة الشمالية في هدمالسياج الثلاثي الأبعاد في حدود مليلية بعد 14 عاما من تشييده من لدن خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو، رئيسالحكومة السابق. ينضاف هذا القرار إلى المبادرة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسبانية، والقاضية بنزع الأسلاكالشائكة والشفرات الحادة المثبتة في السياجات الحدودية لسبتة ومليلية. هكذا أصبحت حدود مليلية في الجانبالإسباني تتوفر على جدارين سلكيين مشبكين فقط، بعد نزع الثالث في إطار سياسة أنسنة الحدود وجعلها ذكية. في هذا الصدد، كشفت وكالة الأنباء «أوروبا بريس»، نقلا عن مصادرها، أن الحكومة الائتلافية، بقيادة بيدروسانشيز، بدأت هذا الأسبوع عملية نزع السياج الثلاثي الأبعاد من الشريط الحدودي مع الداخل المغربي، والذييمتد على طول 9.9 كيلومترات. وتابع المصدر ذاته أن السياج الذي انتزع يتشكل من 12 ألف كيلومتر من كابلاتالفولاذ اللولبي، مبرزا أن السياج الثلاثي الأبعاد كان شيد سنة 2006 بين السياجين القديمين اللذين يصل علوهماإلى 6 أمتار. وكان الهدف من تشييد السياج الثلاثي الأبعاد، حينها، تجنب وقوع اقتحامات جماعية للمدينة من لدنالمهاجرين الآتين من إفريقيا جنوب الصحراء، كما حدث سنة 2005. وفي انتظار كشف الحكومة الإسبانية السبب الرئيس وراء نزع ما يعرف ب«الجدار الثالث» (رغم أنه يوجد فيالوسط)، تقول «أوروبا بريس» إن القرار جاء في إطار مشروع الحكومة نزع الأسلاك الشائكة والشفرات الحادةالمثبتة في السياجات؛ كما رجحت أن تكون للجدار آثار عكسية طول السنوات الماضية، إذ قد تكون الكابلات سهلتعملية قفز المهاجرين بين السياجين العاليين. هذا السياج الذي انتقدته المنظمات الحقوقية كان كلف خزينة الدولةالإسبانية 20 مليون أورو. وترى الحكومة الإسبانية أن التخلص من السياج الثالث قد يؤخر على الأقل ب15 دقيقةأي اقتحامات محتملة، كما سينهي مأساة الجروح التي يتعرض لها المهاجرون أثناء الاقتحام. هكذا، يبدو أن الإسبان قرروا التخلي عن أول جدار ثلاثي الأبعاد من هذا النوع يشيد في العالم سنة 2006، وفيالمقابل، يقومون بتنزيل مشروع النظام الجديد القائم على الحدود الذكية والإنسانية، والتي تعتمد بشكل كبير علىكاميرات ورادارات للمراقبة والرصد دقيقة وذات جودة عالية، فضلا عن اعتماد نظام التعرف على الوجه. ويرجح أن يدخل النظام الحدودي الجديد، الذي اعتمدته وزارة الداخلية، في إطار مشروع «الحدود الذكية» الذيصادق عليه البرلمان الأوروبي في أكتوبر 2017. ويسمح النظام المعلوماتي الجديد لبقية الأجهزة الأمنية الأوروبيةبالاطلاع على بيانات المسافرين المغاربة الذين يستعملون مختلف المعابر الإسبانية، سواء المغاربة القاطنين بإسبانياأو الذين يرغبون في قضاء العطلة في الجارة الشمالية، أو العبور إلى باقي الدول الأوروبية ال23 التي صادقت علىاتفاقية شنغن. هكذا يصبح بإمكان كل الأجهزة الأمنية الأوروبية الاطلاع على سجلات سفر المغاربة. مع ذلك، تعدالسلطات الإسبانية بالتخلص من تلك البيانات في غضون 3 إلى 5 سنوات..
