إسبانيا تشرع في تنزيل النظام التكنولوجي المتطور لمراقبة الحدود مع المغرب

كشفت معطيات جديدة أن السلطات المغربية تضع اللمسات الأخيرة على الجدار السلكي الشائك الذي كانت قد شرعت في تشييده على طول الحدود الفاصلة بين الداخل المغربي ومدينة سبتة المحتلة. وفي الضفة الأخرى، لازالت الحكومة الإسبانية متشبثة بوعدها القاضي بنزع الشفرات الحادة من السياجات الحدودية التي تفصل المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، لكنها تنتظر انتهاء المغرب من تشييد الجدار السلكي الشائك الجديد. في المقابل، ستعتمد إسبانيا في حدود الثغريين نظاما تكنولوجيا جديدا أكثر أمنا ودقة.
مصادر أمنية كشفت لصحيفة “إلبويبلو دي سبتة”، أن المغرب يقترب من الانتهاء من بناء الجدار الجديد المحيط بمدينة سبتة المحتلة، مبرزا أن الجدار السلكي الجديد يبلغ طوله متران، ومزود بأسلاك شائكة متشابكة في السقف.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجدار المغربي الجديد هو “إجراء احتوائي يسمح بالتحرك من الجهة الإسبانية في 7 دقائق، وهي المدة التي قد يستغرقها المهاجرون قبل اقتحام السياح، أي أن 7 دقائق تسمح بوصول العناصر الأمنية المرابطة في الحدود إلى منطقة الاقتحام”. علاوة على أن المغرب رفع من عدد العناصر الأمنية المنتشرة على طول الحدود.
من جهتها، شرعت السلطات الإسباني في تنزيل نظام المراقبة التكنولوجي الجديد، من خلال تعويض 41 كاميرا من طراز ” DOMOS” و11 كاميرا أخرى ثابتة، ب14 كاميرا تقنية جديدة عالية الدقة، علاوة على تنصيب منصة نظام المراقبة الأكثر تطورا ” CCTV”. فيما من المنتظر أن يتم العمل بنظام الكشف عن ملامح الوجه في المعابر الحدودية للثغرين المحتلين، وهو ما من شأنه تجويد المراقبة الأمنية وتسهيل عملية العبور في المعابر لتجنب الاكتظاظ.
على صعيد متصل، تفيد تسريبات جديدة أن الحكومة الإسبانية بقيادة الحزب الاشتراكي لن تنوي نزع الشفرات الحادة من السياجات في الأيام المقبلة، بل ستتأخر إلى ما بعد فصل الصيف الحالي. ويرجح أن يكون ضغط الهجرة السرية في الأيام الأخيرة دفع السلطات الإسبانية إلى التريث قبل نزع الأسلاك الشائكة، في إطار مشروعها ل”أنسنة الحدود” البرية مع المغرب. 
مصادر حكومية كشفت لوسائل إعلامية إسبانية أن العمل لازال جاريا ويتقدم في إطار تنزيل المخطط الكامل لتعزيز وتحديث الحدود البرية مع المغرب. المصادر ذاتها لم تقدم أي تفاصيل حول تاريخ دخول المخطط الجديد حيز التنفيذ، ولم تفصح، كذلك، عن مدى إذا كان الأمر يتعلق بقرار أحادي أم بتنسيق مع السلطات المغربية. وكانت الحكومة الإسبانية حددت موعد نزع الأسلاك الشائكة في فبراير أو أوائل مارس الماضيين وتعويضها بآليات “أقل دموية” و”مشابهة أو أكثر أمنا” مقارنة على ما كان عليه الوضع في السابق. كل هذا يدخل في إطار مشروع إسباني شامل بقيمة 33 مليون أورو لتشييد “حدود ذكية” في حدود سبتة ومليلية.
وكان وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، أكد قبل 28 أبريل الماضي من مليلية، أن حكومته ستهدم السياج الحديدي الثالث، وستنزع في الأسابيع المقبلة الأسلاك الشائكة الحادة من السياجين الآخرين المثبتين على طول الحدود، مقابل ذلك ستقوم الحكومة برفع علو السياج من 6 إلى 8 إلى 10 أمتار في بعض المناطق الحساسة المعرضة لاقتحامات المهاجرين. علاوة على اعتماد نظام تكنولوجي حديث لمراقبة الحدود من خلال زرع كاميرات الأشعة تحت الحمراء ودائرة من كاميرات المراقبة الأمنية، ونظام التعرف على ملامح. وأكد الوزير أنهم يسعون إلى أن تكون الحدود أكثر أمانا، “لكنها أيضا أكثر إنسانية”؛ وشرح الوزير: “لتكون الحدود آمنة، لا يجب أن تستعمل بالضرورة وسائل مؤذية، لاسيما ونحن في القرن ال21، والذي هو قرن التكنولوجيا والتقدم”. كما سيتم “تثبيت ثلاثة مواد تجعل عملية تسلق السياجات صعبة”، وتسقيفها ب”مواد أكثر أمنا وأقل خطورة”.