بعد سنة تقريبا من الوعود والتأجيل، شرعت السلطات الإسبانية بتنسيق مع نظيراتها المغربية في عملية تنزيلمشروع الحدود الذكية في الحدود البرية بين الداخل المغربي والمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية. إذ تنطلق أشغالتطوير وتعزيز السياجات الحدودية البرية في سبتة ومليلية قبل نهاية الشهر الجاري، لكن الحدث الأبرز، والذي أثاراهتمام كبريات المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والمحلية هو نزع الأسلاك الشائكة والشفرات الحادة منالسياجات الحديدية في الجانب الإسباني بعد سنوات من تنصيبها. هذا المشروع سيكلف خزينة الدولة الإسبانيةأكثر من 18 مليار سنتيم، 8 ملايير ستخصص لتطوير سياج سبتة، بينما البقية ستذهب إلى سياجات مليلية. في المقابل، رحبت المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية بالمشروع الجديد الذي يقضي بنزع الشفرات الحادةمن الجانب الإسباني، نظرا إلى الجروح الغائرة والخطيرة التي تتسبب فيها للمهاجرين غير النظاميين الذين يقدمونعلى اقتحامات هذه السياجات بالعشرات، بل بالمئات في بعض الأحايين، لكن المنظمات ذاتها حذرت من إفراغ هذهالمبادرة من محتواها في ظل الحديث عن إقدام السلطات المغربية بتشييد سياج جديد من الأسلاك الشائكة، ما يعنيأن الشفرات الحادة نُقلت من جانب إلى جانب آخر. وترى المنظمات الحقوقية أن المشروع الجديد من شأنه التقليل منالأخطار التي تواجه المهاجرين دون الحد منها ما دامت العوامل التي تدفع إلى الهجرة قائمة. نهاية شفرات حادة أبكت البابا ومن أجل تجنب أي سوء تفاهم مع نظيرتها المغربية، نظرا إلى أن الأمر يتعلق بقضية حساسة مرتبطة بالثغرينالمحتلين، كشفت حكومة تصريف الأعمال الاشتراكية الإسبانية بقيادة بيدرو سانتشيز، أنها كانت تُطلع المغرب علىالمشروع الجديد وأهدافه وطبيعته منذ المراحل الأولى، كما أنها طلبت من المغرب المساعدة لحماية ومراقبة الشريطالحدودي خلال “المرحلة الانتقالية” التي ستمتد إلى على طول عشرة شهور. في هذا الصدد، كشفت وزارة الداخليةالإسبانية، يوم الجمعة الماضي، أن “أشغال تحديث وتعزيز الأمن والمراقبة في السياجات الحدودية لمدينتي سبتةومليلية ستنطلق قبل نهاية هذا الشهر بعد انتهاء بعض الإجراءات الإدارية“. وتابع المصدر أن “الأشغال التي ستمتدعلى طول عشرة شهور وستكلف 17.89 مليون يورو (8.36 مليون يورو في سبتة و9.53 مليون يورو في مليلية)،هي بمثابة تعزيز أمني في كل السياج الحدودي، وستسمح باستبدال الأسلاك الشائكة والقضبان الثلاثية الأبعادفي كل الشريط الحدودي بمواد أكثر أمنا وأقل ضررا“. يشار إلى أن البابا فرانسيسكو بكى عندما عاين بأم عينيه،في مقابلة صحافية، هذه الشفرات الحادة، قبل الزيارة التي قام بها قبل شهور إلى الرباط. ويدخل المشروع الجديد في إطار إجراءات “مخطط تعزيز وتحديث نظام حماية الحدود البرية في سبتة ومليلية“،الذي صادق عليه المجلس الوزاري الإسباني بمدريد في 18 يونيو الماضي، والذي تبلغ قيمته الاستثمارية 32 مليون أورو. وتروم السلطات الإسبانية من المشروع رفع نسبة الأمن في الشريط الحدودي، علما أن عملية التحديثالجديدة هي الأولى من نوعها التي تخضع لها الحدود مع الداخل المغربي منذ سنة 2006، عندما تمت بعضالإصلاحات في بعض المواقع التي تضررت بسبب المناخ أو اقتحامات المهاجرين. تؤكد الحكومة الإسبانية أن المشروع الجديد لم يأت من فراغ، بل أٌنجزت مسبقا دراسة تقنية شاملة للوضع الحاليللبنيات التحتية على طول الشريط الحدودي، إلى جانب تحديد بعض المواقع الهشة التي يجب أن تخضع لبعضالإصلاحات، علاوة على أن الدراسة شملت البحث وتحليل وتقييم البدائل التقنية الممكنة، وتقديم مقترح على ضوءالبدائل التي تم تقييمها. هذه الدراسة أنجزتها الشركة العمومية هندسة النظم للدفاع عن إسبانيا التابعة لوزارةالدفاع الإسبانية. تنزيل المشروع سيتم على المدى القريب والمدى المتوسط، كما يطرحُ تعقيدات تقنية، لكنه يكتسي أهمية كبيرة عمليا،لاسيما في مجال محاربة شبكات تهريب البشر. لهذا أسندت وزارة الداخلية عملية تنزيله إلى شركة التحويلالزراعي س. ا. () التابعة للإدارة العامة، والتي ستقوم في الأيام المقبلة بإرساء السياج، واستبدال الأسلاكالشائكة، بالإضافة إلى تشييد أجزاء سياجية في المواقع الأكثر تضررا مع رفع علوها إلى 10 أمتار. عيون حرارية دقيقة وعلى غرار تطوير وتعزيز الشريط الحدودي، ستقوم السلطات الإسبانية، أيضا، بإجراءين استراتيجيين مهمينضمهما المخطط الحكومي الإسباني، والمتمثلين، أولا، في النظام الجديد المعروف بتقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة فيالشريط الحدودي لسبتة، من خلال تنصيب 66 كاميرا، 14 منها حرارية؛ ثانيا، تثبيت نظام التعرف على الوجه فيالمعابر الحدودية بمعبر باب سبتة، وفي معابر بني أنصار والحي الصيني وفرخانة وماري غاري في مليلية، لاسيماوأن هذه المعابر يعبرها آلاف المسافرين والسائقين والمواطنين المغاربة والأجانب والسيارات يوميا. وتبرز الحكومةالإسبانية أن تنزيل المشروع الجديد تطلب عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع مختلف ألأجهزة الأمنية ومندوبيتيالحكومة المركزية في سبتة ومليلية. علاوة على أن وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو مارلاسكا، كان يطلع نظيرهالمغربي، عبد الوافي لفتيت، على أهداف وطبيعة المشروع الجديد منذ مراحله الأولى، كما أخبر لفتيت بالحاجة إلىالتنسيق بخصوص الإجراءات الأمنية الدقيقة على جانبي السياجات الحدودية خلال فترة مرحلة إنجاز المشروعالجديد. على صعيد متصل، قال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشال لحقوق الإنسان والمهتم بقضية الهجرة، في حديث مع“أخبار اليوم” إنه “لا يمكن الحديث عن قضية الهجرة والأمن بمحيط سبتة ومليلية دون الحديث، أولا، عن قضيةتصفية الاستعمار بهما، حيث إنه عوض أن تطالب الحكومة المغربية بإعادتهما إلى المغرب، كباقي الجزر التي تحتلهاإسبانيا، باعتبارها أراضي مغربية بحكم التاريخ والجغرافيا والثقافة؛ نرى أن السلطات المغربية منخرطة بشكلكامل في فصلهما المادي عن باقي التراب الوطني بإقامة الأسلاك الشائكة وسط صمت لباقي القوى الحية“، وتابع: “إضافة إلى ذلك، تنخرط الحكومة المغربية بشكل قوي في سياسة تصدير الحدود الأوروبية التي جعلت منه دركيأوروبا، بل إن المغرب يشكل استثناء على مستوى الحدود الأوروبية، حيث إنه مستعد لتحمل التكلفة الإنسانيةوالانتقادات الحقوقية بإقامته أزيد من 6 كيلومترات من الأسلاك لمنع اختراق المهاجرين لمدينة سبتة المحتلة“. رحبت المنظمات الحقوقية بمختلف مستوياتها بالمشروع الجديد الذي من شأنه نزع الأسلاك الشائكة والشفراتالحادة من السياجات الحدودية، رغم تحذيرها من أن الإجراء غير كاف للحد من انتهاكات الحقوق والوفيات. استيفان بلتران، مدير منظمة العفو الدولية، حذر قائلا: “نزع الأسلاك الشائكة سيجنب المخاطر غير الضرورية، لكنليس كل المخاطر“. واستطرد قائلا: “لازالت هناك الكثير من العوائق” المترتبة عن اتفاقات التعاون مع المغرب والتي“ما زالت تسمح بانتهاك حقوق الإنسان“. تشخيص الداء لا يعني القضاء عليه وترى منظمة العفو الدولية أن المشكل يكمن في الشفرات الحادة في حد ذاتها التي نصبت في الجانب المغربي،والتي هي عبارة عن “أسلاك شائكة وتشكل تهديدا على الأشخاص الذين يبحثون عن اللجوء أو الهرب” في المغرب. في هذا يقول استيفان بلتران: “المهاجرون الذين طالبوا اللجوء يعادون بدون إجراء ومن بعد يلاحقون“. وتابع قائلا: “من الصعب طلب اللجوء في المغرب: فمكاتب طلب اللجوء بالكاد تشتغل. وخلص إلى أن نزع الأسلاك الشائكة“خطوة إلى الأمام“، لكن تأسف عن غياب الأهم وهو أن “يستطيع الأشخاص ولوج إسبانيا في ظروف قانونيةوآمنة“. فيما تعتقد رئيسة العلاقات المؤسساتية في أوكسفام إنترمون، لارا كونتريراس، أن نزع الأسلاك الشائكة غيركاف للنضال من أجل حقوق المهاجرين الذين “يسعون الوصول إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل“، نظرا إلى أنالشفرات “تضع حاليا في مواقع أخرى في المغرب بتأييد ودعم من الاتحاد الأوروبي، مطالبة من الاتحاد الأوروبيعدم دعم إجراءات من هذا القبيل لأنها تنتهك بشكل واضح حقوق الإنسان“. بدوره، تمنى كارلوس آرسي، منسق الهجرة في الجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان، أن تكون الحكومة الإسبانيةصادقة هذه المرة وتوفي بوعدها، لأنها “أعلنت ذلك في 8 أو 9 مناسبات” دون أن يتحقق أي شيء على أرض الواقع. وحذر قائلا: “انتهاك الحقوق والوفيات غرقا سنويا في البحر الأبيض المتوسط لن يتوقف. الأسلاك الشائكة ليستأكثر من أعراض للمرض الذي يفسد إدارة الحدود من قبل أوروبا“.
