بعد تصريحاتها الغاضبة من ترسيم المغرب لحدوده البحرية.. وزيرة الخارجية الإسبانية تصل الرباط

استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح اليوم الجمعة بالرباط، أرانشا غونزاليز لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بحكومة المملكة الإسبانية، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب، هي الأولى لها خارج الاتحاد الأوروبي منذ تعيينها على رأس الدبلوماسية الإسبانية، منتصف شهر يناير الجاري.
وخلال هذا اللقاء، جدد الطرفان عزمهما على مواصلة التنسيق بينهما على مختلف الأصعدة لتطوير العلاقات الثنائية والتنموية والاجتماعية والسياسية ومواجهة التحديات المشتركة.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما لعقد الاجتماع عالي المستوى المغربي-الإسباني خلال الشهور القليلة المقبلة، والذي سيشكل مناسبة من أجل إعطاء دفعة جديدة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، والتأسيس لشراكات جديدة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والإسبان، خاصة بعد الحصيلة المميزة على مستوى اتفاقيات التعاون التي تم إبرامها بمناسبة زيارة العاهل الإسباني للمملكة المغربية خلال السنة الفارطة.
وجددت رئيسة الديبلوماسية الإسبانية خلال هذا اللقاء التأكيد على المواقف الثابتة للمملكة الإسبانية تجاه المملكة المغربية وقضاياها، حيث أعربت عن تشبث الحكومة الإسبانية بمواصلة العمل الديبلوماسي المشترك من أجل الدفع بالشراكة المغربية الإسبانية لأعلى المستويات، والتركيز على التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثقافية باعتبارها أرضية مميزة للدفع بالشراكة المغربية الإسبانية.
وقبيل زيارتها للمغرب، أطلقت الوزيرة الإسبانية تصريحات غاضبة من المغرب بسبب ترسيم حدوده البحرية، حيث قالت بأن هناك اتفاق بين بلدها والمغرب على أن ترسيم الحدود البحرية، مضيفة أنه "لا يمكن أن يتم بشكل أحادي الجانب، بل عبر إتفاق بين الطرفين".
وحاول استباق الأزمة ببعث رسالة طمأنة إلى جيرانه، إسبانيا شمالا، وموريتانيا جنوبا، حيث قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في تصريحات سابقة، إن القيام بهذا التشريع السيادي لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا.
يشار إلى أنه بعد تأجيل دام لأسابيع، صادق مجلس النواب، يوم الأربعاء، على مشروعي قانونين "تاريخيين"، يبسط من خلالهما المغرب سيادته على على المجال البحري في الأقاليم الجنوبية لأول مرة، ليصبح المجال البحري غربا من طنجة إلى الكويرة، بدل انحصاره في طرفاية.
وصوت البرلمانيون على المشروعين بالإجماع، بعدما كانت قد صوتت عليهما لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ليظهر المغرب بشكل واقعي أن قضية وحدته الترابية وسيادته على المجال البحري محسومة بالقانون.
المشروعان سبقتهما مداخلة لوزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة دافع عليهما فيها، معتبرا أنه كان من الضروري تحيين الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وهو الخطاب الذي كان قد نبه فيه الملك إلى أن وسط البلاد ليس هو الرباط وإنما أكادير، مشددا على امتداد سيتدة المغرب من طنجة إلى الكويرة.