بمشروعي قانون.. المغرب يستعد لإعلان سيادته البحرية على الأقاليم الجنوبية

بالتزامن مع النقاش السياسي، يستعد المغرب لإدخال تعديلات قانونية، بطرح مشروعي قانون لبسط سيادته على المجال البحري، ليصبح المجال البحري غربا من طنجة إلى الكويرة، بدل انحصاره في طرفاية.
وحل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مساء اليوم الإثنين، ضيفا على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لعرض المشروعين اللذين وصفهما ب”التاريخيين”، واللذين قال أنه سيبسط من خلالها المغرب سيادته الكاملة على المجال البحري، مضيفا أن المغرب يؤكد بشكل واقعي بأن قضية وحدته الترابية وسيادته على المجال البحري محسومة بالقانون.
وأوضح بوريطة أنه كان من الضروري تحيين كان من الضروري تحيين الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وهو الخطاب الذي كان قد نبه فيه الملك إلى أن وسط البلاد ليس هو الرباط وإنما أكادير، مشددا على امتداد سيتدة المغرب من طنجة إلى الكويرة.
وأقر بوريطة بالتأخر في مجال الترسيم القانوني للحدود البحرية للمغرب، وهو ما فسره بوجود تأخر في اتفاقيات كانت تؤطر القوانين البحرية للمغرب، مشيرا إلى أن العمل على هذه القوانين كان من أولوياته، وأن المغرب جاهز للإعلان عن سيادته البحرية والتي تمتد من السعيدية إلى الكويرة.
ويرى بوريطة أن المشاريع المعروضة اليوم أمام البرلمان، هي استكمال لبسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحري في أفق تحيين مجالات أخرى، وخطوة لملاءمة النظام التشريعي الداخلي مع المنظومة الدولية، وهو التحيين الذي قال أنه يمثل أهمية قصوى للمغرب ويجيب عن التحديات الاقتصادية المهمة ويمكنه من ضبط وترسيم الامتدادات البحرية.
ورغم سعيه لإعلان سيادتهالبحرية عن أقاليمه من الشرق وإلى الجنوب، بعث المغرب رسالة طمأنة إلى جيرانه، إسبانيا شمالا، وموريتانيا جنوبا، حيث قال بوريطة لدى حديثه أمام النواب البرلمانيين، إن القيام بهذا التشريع السيادي لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا.
وفي نهاية عرضه لمشاريع القوانين، أكد بوريطة على أن هذا التحيين للمنظومة القانونية المرتبطة بالمحال البحري المغربي، هي “تعبير واضح على أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه”.
وبعد عرض بوريطة، تدخل ممثلو الفرق البرلمانية للتعليق على عرض بوريطة، وهي المداخلات التي لم تخرج عن نطاق التعبير عن الإجماع ودعم المشاريع التي قدمها بوريطة، والتثمين لخطوة المغرب للإعلان عن هذه “النصوص التاريخية”.
وصوتت اللجنة على مشروع القانون بالإجماع.