قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن “الديون المتعثرة تزايدت بأكثر من الضعف خلال السنوات العشر الأخيرة، لتتجاوز 70 مليار درهم في 2019”. وأوضح الجواهري، خلال عرض له صباح اليوم الأربعاء، في ندوة بمجلس النواب حول تمويل الاقتصاد الوطني، أن “الديون المتعثرة أصبحت تمثل 7,7% من مجموع القروض، أي ما يعادل 10% لدى المقاولات، و8% لدى الأسر”. وعلى صعيد القطاعات، بلغت نسبة الديون المتعثرة أكثر من 20% في كل من قطاع النسيج والسياحة ومواد البناء، بحسب والي بنك المغرب، مضيفا، “استدعت هذه الديون تخصيص مؤونات بلغت 57 مليار درهم” ويرى المسؤول البنكي، أن “عملية تحصيل الديون البنكية، تواجه مجموعة من الصعوبات، خاصة أن المساطر القضائية لا تسهل حلّ مشكلة الديون المتعثرة”. وأوضح الجواهري، أن البنوك حاليا، “تقوم تحت إشراف بنك المغرب، بتدارس مجموعة من التدابير الرامية إلى تقليص محفظة الديون المتعثرة، لاسيما من خلال مسطرة التسنيد”.
