حصيلة البنوك المغربية خلال 2010 تحقق أرباحا صافية تفوق 7 ملايير درهم

عالجت مديرية الإشراف البنكي 297 شكاية توصلت بها من قبل المواطنين ضد مؤسسات القروض خلال 2010، مقابل 183 شكاية مسجلة خلال سنة 2009.
وهمت هذه الشكايات، بشكل كبير، المشاكل المتعلقة باشتغال الحسابات البنكية، وطريقة الأداء بشكل ثانوي، ثم بالشروط البنكية المطبقة.
وحسب آخر تقرير لبنك المغرب، حول أداء البنوك خلال سنة 2010، حققت البنوك المغربية، خلال سنة 2010، أرباحا صافية من خلال نشاطها بالمغرب، في حدود 9،7 ملايير درهم، بزيادة بلغت نسبتها 5،4 في المائة بالمقارنة مع العام قبل الماضي.
وأضاف التقرير، الذي شمل تقديما لعبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، أن الظرفية الاقتصادية المغربية شهدت تحسنا في جودة طواقم القروض الممنوحة من قبل المؤسسات المتخصصة في القروض، حيث انتقل المعدل المتوسط للديون صعبة الاسترداد من 6 في المائة إلى حدود 5،5 في المائة، فيما تراجع هذا المعدل بالنسبة للبنوك إلى حدود 4،8 في المائة.
وعزا الجواهري، في كلمته، تحسن أرباح البنوك المغربية في تطور أداء الناتج الصافي البنكي المحقق من البنوك، نتيجة أنشطة الوساطة والعمولات على الخدمات المقدمة.
وأبرز التقرير أن المجموعات البنكية الثمانية الكبرى سجلت أرباحا في السنة نفسها، فاقت قيمتها 10,5 ملايير درهم، بتحسن ملموس يصل إلى 12 في المائة، بعد تراجع طفيف في سنة 2009.
وأعلن تقرير بنك المغرب أن البنوك المغربية منحت لزبنائها قروضا بقيمة ناهزت 616 مليار درهم، منها 116،5 مليار درهم للقطاع الصناعي، و81،8 مليار درهم للإنعاش العقاري والأشغال العمومية، في حين اقترضت الأسر المغربية من البنوك قيمة ناهزت 173 مليار درهم، مبرزا أن القطاع الخاص المكون من الأسر والمؤسسات الخاصة حصل على 559 درهما كقروض من البنوك.
وأضاف التقرير أن البنوك واصلت تنويع مواردها على اعتبار أن الديون المستحقة لمؤسسات الائتمان وما شابهها تراجعت بما يناهز 59 مليار درهم، كما انخفضت للسنة الثالثة على التوالي الودائع المجمعة للزبائن، التي بلغت قيمتها 622 مليار درهم، مبرزا أن القروض فاقت بمرتين الودائع.
وأعلن التقرير أن ودائع الحسابات على الدفاتر الخاصة بالزبائن، التي ارتفعت بنسبة 5 في المائة، ساهمت بشكل إيجابي في نمو الموارد المجمعة، في الوقت الذي أثرت باقي الودائع سلبا على تطور موارد البنوك.
وأضاف التقرير أن ودائع الخواص المقيمين تأتي على قائمة الودائع بالبنوك حيث بلغت نسبتها حوالي 49 في المائة، متبوعة بودائع المؤسسات غير المالية والقطاع العمومي بنسبة 28 في المائة، ثم بودائع الجالية المقيمة بالخارج بحصة 21 في المائة، مضيفا أنه على عكس ذلك، تراجعت ودائع المؤسسات المالية وباقي مؤسسات القروض إلى حوالي 7 في المائة.
وأعلن التقرير أنه منذ بداية العمل بها في الثمانينيات، سجلت البطائق البنكية نموا متزايدا، خصوصا في السنوات الخمسة الأخيرة، ليرتفع عددها بنسبة 13،3 في المائة أو ما يعادل أزيد من 7 ملايين بطاقة، أو بطاقة لكل حساب، مقابل بطاقة لكل حسابين، خمس سنوات من قبل.
وأشار التقرير إلى أن استعمال البطاقات كوسيلة أداء ما يزال ضعيفا حيث ما يزال استعمالها منحصرا في سحب النقود فقط، مضيفا أن عمليات وسائل الأداء عرفت بدورها تزايدا بلغت نسبته 24،5 في المائة أو ما يعادل 10 ملايين، مقابل 16،6 في المائة لعمليات السحب أو ما يوازي 139 مليونا.
وأوضح التقرير أن عمليات الحكومة الإلكترونية عرفت بدورها نموا ملحوظا، حيث انتقل عددها، خلال سنة، من 47 ألفا و446 علمية إلى 284 ألفا و52 عملية، بقيمة إجمالية انتقلت من 97 مليون درهم إلى 277 مليون درهم.
وأبرز التقرير أن وجود البنوك المغربية بالخارج لم يتأثر بالأزمة، حيث ناهز عدد الدول التي توجد بها شبكات للبنوك المغربية 30 بلدا، منها 18 بلدا إفريقيا، عبر 151 وحدة موزعة بين 19 شركة فرعية، و75 فرعا و57 مكتبا تمثيليا، وتتوفر هذه الشبكة على 700 نقطة بيع.