فرنسا «تقطع» الخيط الديني بين المغرب وجاليته

قررت الرئاسة الفرنسية منع السلطات المغربية ابتداء من السنة المقبلة من المساهمة في السهر على الأمن الروحي لأكثر من 1.3 مليون مغربي مقيمين في الديار الفرنسية، ومحاربة التطرف والجماعات المتشددة التي تحاول منذ بروز ظاهرة التنظيم الإرهابي داعش سنة 2014 استقطاب وتجنيد الشباب المغاربة في فرنسا خاصة، وأوروبا عامة.
الحكومة الفرنسية ستشرع في التخلص تدريجيا من الأئمة والمرشدين الدينيين والمعلمين المكونين في المغرب تحت ذريعة تقليص “التأثير الأجنبي” الديني فوق التراب الفرنسي. هذا ما كشفه الرئيس الفرنسي، إمانويل الماكرون، يوم أول أمس الثلاثاء، أثناء حديثه عن مجموعة من الإجراء الجديدة لإعادة تأهيل الحقل الديني الإسلامي في فرنسا، بهدف محاربة ما سماه “الانفصال الإسلامي”، وهو مصطلح جديد (الانفصال) صكته الحكومة الفرنسية للإشارة إلى “الانعزالية والتشدد والتطرف” في فرنسا.
وفي الوقت الذي عرفت فيه العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس نوعا من الجمود قبل شهور، قبل أن تتحسن في الأيام الأخيرة؛ يبدو أن الرئيس الفرنسي يدرك حساسية قضية حماية الأمن الروحي للجالية المغربية بالنسبة للرباط، بحيث أشاد ماكرون بالتعاون “المثالي” مع المغرب والجزائر، لكنه قال إنه لن يسمح لأي بلد أجنبي بالتأثير في تعليم وتلقين الشؤون الدينية في فرنسا. خطاب الرئيس الفرنسي هذا موجه بدرجة أكبر لتركيا، نظرا إلى الخلافات العميقة بين البلدين على جميع الأصعدة.
في هذا الصدد، صرح ماكرون أثناء زيارة إلى حي بورتزويلير، يوم أول أمس الثلاثاء، في مدينة مولهاوس الألزاسية قائلا: “عدونا هو الانفصال.. الانفصال يتعارض مع الحرية والمساواة، ويتعارض، أيضا، مع وحدة الجمهورية، ووحدة الأمة”. وتابع أن الاستراتيجية الجديدة موجهة “ضد الانفصال الإسلاموي”، نظرا إلى أنه “مشروع سياسي معادي للديمقراطية وللجمهورية”. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، طرح الرئيس الفرنسي أربعة إجراءات رئيسية: استعادة السيطرة ومحاربة التأثيرات الأجنبية، لاسيما في المدارس وفي أماكن العبادة؛ والسيادة الفرنسية على الأئمة من خلال التركيز على التكوين الفرنسي والتخلص من التعاقد مع الأئمة المكونين في المغرب والجزائر وتركيا؛ ومنع تدريس اللغتين العربية والتركية في المستوى الابتدائي من قبل المعلمين الأجانب؛ ومنع كل التمويلات الأجنبية للمساجد أو أماكن العبادة في فرنسا، وفق ما أوردته تقارير إعلامية فرنسية وإسبانية.
الإجراءات الجديدة تعني نهاية برنامج “معلمو اللغة والثقافة المنشأ” المعتمد منذ سنة 1977، والذي تستعين بموجبه الدولة الفرنسية بمعلمين من المغرب والجزائر وإسبانيا وكرواتيا والبرتغال وصربيا وتونس وتركيا لتدريس رعاياها لغتها وثقافتها في فرنسا. لكن يبدو أن الإجراء الجديد يستهدف المغرب والجزائر بالدرجة الأولى.
صحيفة “إلباييس” أوضحت أن فرنسا تريد التخلص من 300 إمام مكونين في المغرب والجزائر وتركيا، تستقبلهم مختلف المساجد الفرنسية سنويا. ويبدو أن السنة الجارية ستكون الأخيرة التي سيُعتمد فيها على الأئمة المغاربة.
وتعتبر فرنسا من بين الدول الأكثر حاجة إلى الأئمة المغاربة إلى حدود السنة المنصرمة، بحيث أنها استقبلت نحو ثلث المرشدين والمرشدات الذين بعثهم المغرب في رمضان الماضي إلى الخارج. واحتلت فرنسا الصدارة ب224 إماما ومرشدا، متبوعة بإسبانيا ب170 إماما، وبلدان مثل إيطاليا وألمانيا وبلجيكا، حيث يستقر الآلاف من المهاجرين المغاربة.
لكن وزارة الأوقاف المغربية بعثت سنة 2019 إلى فرنسا وحدها 164 إماما إلى فرنسا، و56 إلى إسبانيا، و24 إلى هولندا، و6 إلى السويد، و98 إلى الدنمارك، و26 على ألمانيا، و62 إلى إيطاليا، و49 إلى بلجيكا. أي إن بقية الأئمة محسوبون على مؤسسة الحسن الثاني أو مستقلون. ليصير المجموع 7 معتقلين.